كواليس حرب الزعامة بين الرئيس والشاطر

خيرت اشتكى لبديع وقال له: «مرسى بيتحدانى يا فضيلة المرشد»
معركة تقطيع هدوم بين «المهندس»
و «الدكتور» قصة ال 120 مليون جنيه التى استولى عليها نائب المرشد وسر غضب «مالك»
البيومى وعزت وغزلان يشاركون فى خطة إضعاف مرسى للإطاحة به فى الانتخابات الرئاسية القادمة
حرب خفية وتصفية حسابات وربما يتطور الأمر ليصل إلى اغتيال معنوي لأحد أطراف اللعبة.. عن الرئيس محمد مرسي والمهندس خيرت الشاطر والمهندس حسن مالك نتحدث...فعلى الرغم من حالة الوئام الظاهرة على الجميع إلا أن الكواليس تخبئ الكثير من الأسرار والمفاجآت.
الحرب الثلاثية تدور وفقا لهوى كل طرف فيها فخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بدأ في التخطيط مبكراً لمعركة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي قرر خوضها أيا كان الثمن، والمهندس حسن مالك رجل الأعمال البارز يريد استعادة أمواله التي حصل عليها الشاطر من الإخوان ولم يناصفه فيها، أما الرئيس مرسي فيبحث بدوره عن ورقة ضغط شعبية تمكنه من خوض انتخابات الرئاسة المقبلة.
ويبدو أن الشاطر لم يستوعب بعد أن الانتخابات الرئاسية أجريت بدونه وأنه تم استبعاده منها خاصة وأن فكرة الاستبعاد كانت خارج حساباته ولم تخطر بباله لوهلة.
بعدما تم انتخاب مرسي رئيسا ظن نائب المرشد والرجل الأقوى داخل الجماعة أنه سيظل مسيطراً على جميع الملفات المهمة داخل النظام، فكان عليه لتحقيق ذلك أن يضع رجاله في دائرة الرئيس الجديد، إلا أنه لاحظ أن مرسي بدأ في الدفع بشخصيات على عداوة معه أو ليست على هواه، وكان حسن مالك رفيق درب الشاطر سابقاً هو أول الشخصيات التي تم الدفع بها في دائرة الرئيس مرسي ولم يكن ذلك على هوى الشاطر بل إن إسناد ملفات بعينها لمالك مثل مفاجأة كبرى للشاطر.
خلافات الشاطر ومالك
المعلومات الواردة في هذا الشأن تشير إلى أن خلافات الشاطر ومالك قديمة بعض الشيء وهي خلافات مالية بالأساس تعود لوقت كان فيه الشاطر ومالك محبوسين في زنزانة واحدة على خلفية قضية ميليشيات الأزهر، فوقتما كانا في السجن علم حسن مالك أن خيرت الشاطر حصل على 120 مليون جنيه كتعويض من الإخوان عن مصادرة أمواله، فأراد مالك أن يحصل على حقه من هذا التعويض خاصة أن أمواله وممتلكاته صودرت هي الأخرى فبات على الشاطر أن يعطيه نصف التعويض الذي حصل عليه من الجماعة إلا أن نائب المرشد رفض ذلك تماما وقال لمالك: «احصل على حقك من الجماعة بنفسك فهذا المال ملكي وحدي».
واحتدمت الخلافات بين مالك والشاطر للدرجة التي دفعت مالك لطلب نقله من زنزانة الشاطر، خاصة بعدما احتدم الخلاف بينه وبين صديقه حول الحقوق المالية وصولاً لإنفعال الشاطر على مالك وقيامه بدفعه بيده وهم بالاعتداء عليه بالضرب إلا أن بعض قيادات الإخوان في السجن ومنهم المهندس ممدوح الحسيني والمهندس أحمد شوشة والمهندس صادق الشرقاوي قاموا بمنع اعتداء الشاطر على مالك، ولكن حدث سب وشتم بين الاثنين، وبعد هذه الواقعة تقدم مالك بطلب شفهي لإدارة السجن بنقله من زنزانته إلى أي زنزانة أخرى.
وإبان وجود مالك بالسجن طالب قيادات الإخوان وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي بالتدخل لدى وزارة الداخلية للسماح له بحضور عقد قران نجلته إلا أنهم رفضو التدخل في الأمر تحت ذريعة أن نظام مبارك وداخليته لن توافق لهم على هذا الطلب، ووقتها طلب مالك من الإخوان أن يحصل على تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لمصادرة أمواله إلا أن الجماعة رفضت ذلك وأخبروا مالك أنها قامت بتعويضه بالفعل ضمن ال 120 مليون جنيه التي حصل عليها خيرت الشاطر واستلمتها زوجته وقامت بتحويل جزء كبير منها لسوق العقارات فاشترت أراضي في التجمع ومدينة الشروق وغيرهما من المدن الجديدة وسجلتها بأسماء بعض المقربين من الشاطر وعلى رأسهم شقيقه بهاء الشاطر.
بعد خروجه من السجن جلس حسن مالك مع العديد من القيادات السابقة للإخوان وعلى رأسهم الدكتور محمد حبيب والدكتور إبراهيم الزعفراني والمهندس خالد داوود وغيرهم من القيادات التي انشقت عن الجماعة وكان الحديث منصبا وقتها عن إقامة حزب سياسي بعيداً عن عباءة الجماعة.
وفي أحد الاجتماعات التي ضمت مالك مع قيادات إخوانية سابقة بمكتب المحامي مختار نوح قال مالك للمجتمعين إنه اتفق مع بعض رجال الأعمال الإخوان وفي مقدمتهم عبد الرحمن سعودي على تأسيس جمعية «ابدأ» لرجال الأعمال لتكون نواة لعملهم في الفترة المقبلة.
الشاطر والحزب
بالتوازي مع تحركات حسن مالك كان الشاطر هو الآخر يتحرك داخل الجماعة وبدأ في السيطرة على الملفات المهمة داخل الإخوان بواسطة الدكتور محمود عزت النائب الثانى للمرشد والدكتور محمد بديع المرشد العام والدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الجماعة، وبدأ الشاطر في إدارة هذه الملفات لكن فجأة ظهر له حزب الحرية والعدالة الذي كانت الجماعة تتصور أنه لن يعمل بعيداً عن مسار الجماعة، ولكن حينما اجتمع مجلس شورى الجماعة لاختيار مرشح إخواني لمنصب الرئيس ووقع الاختيار على الشاطر، وفوجيء الجميع بإعلان الحرية والعدالة ترشيح محمد مرسي ليكون احتياطيا لخيرت الشاطر إذا ما ظهرت موانع قانونية لترشحه.
وقتها استشاط الشاطر غضبا لأنه لم يكن يريد الدفع بمرسي وكان كل تفكيره منصبا على الثنائي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى الحالى، إلا أن قرار الحزب باختيار مرسي جاء حاسماً لا رجعة فيه، ووقتها وجه الشاطر لوماً حاداً لمرسي وقال له «اختيارك مرشحا للحزب جاء منافيا لاخلاقيات الإخوان وأخلاقيات الإسلام لأن طالب الولاية لا يولى».
وبعدما تم استبعاد الشاطر من الانتخابات وأصبح مرسي هو المرشح الرئيسي والوحيد للإخوان، سيطر الشاطر وقتها على إدارة المعركة الانتخابية، وكان في تقديراته أن مرسي لن يحقق النجاح وأن ذلك سيكون رسالة للداخل الإخواني مفادها أنه لا أحد يصلح كمرشح للرئاسة سوى الشاطر.
وقتها وضع الشاطرسيناريو الانقلاب على الفريق أحمد شفيق إذا ما ربح الأخير معركة انتخابات الرئاسة ليتم الدعوة بعد الانقلاب إلى انتخابات جديدة يترشح فيها الشاطر بعد إزالة الموانع القانونية ويربحها، وكان السيناريو الذي وضعه الشاطر يقتضي أن تكون الإعادة بين اثنين من ثلاثة، شفيق وحمدين صباحي وعمرو موسى.
والحقيقة- وفقا للمعلومات-أن الشاطر وضع خطة محكمة لتحقيق هدفه فالرجل التقى في قطر مع أمراء وشخصيات نافذة من التيار القومي الناصري وأقنعهم بضرورة دعم حمدين صباحي لأنه الأقوى في مواجهة شفيق وموسى.
لكن حينما أسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات عن الإعادة بين مرسي وشفيق سحب الشاطر دعمه المادي والمعنوي لمرسي فما كان من حزب الحرية والعدالة ممثلا في بعض رجال الأعمال المناوئين للشاطر إلا أن دعم مرشحه محمد مرسي بالمال والدعم المعنوي الكامل، ويوم الانتخابات نفسه نجح محمد مرسي في استصدار قرار من مكتب الإرشاد بتشكيل لجان من شباب الجماعة في جميع أنحاء الجمهورية لدعمه.
وبعدما أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز الدكتور محمد مرسي غير الشاطر من استراتجيته وبدأ في فرض أسماء بعينها على مرسي ليشكل دائرة حول الرئيس تدين للشاطر بالولاء والسمع والطاعة فكان أن وضع العديد من الأشخاص حول الرئيس وكان من بينهم الدكتور ياسر علي الذي أصبح متحدثا باسم الرئاسة والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندس عصام الحداد والمستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني للرئيس وهو من تلاميذ خيرت الشاطر وصهر الإعلامي أحمد منصور وكان يعمل مستشاراً لإحدى المؤسسات القطرية الخاصة بالمرأة التي ترأسها الشيخة موزة.
مرسي لم يقف مكتوف الأيدي تجاه خطة الشاطر ولكنه حاربه بنفس السلاح فأعطى مكانة كبيرة لحسن مالك الذي بات العدو اللدود للشاطر للدرجة التي أخرجته من الإخوان فلم يعد مالك «أخا عاملا» بالجماعة بل أصبح خارج الجماعة وانقطع عن فعالياتها.
وقام مرسي بالاجتماع مع الشخصيات المحسوبة على خيرت الشاطر وقال لهم «أنتم الآن تعملون مع الرئيس لا مع خيرت فإذا كنتم تريدون العمل مع الشاطر فاذهبوا واعملوا معه وإذا أردتم العمل معي فأهلا بكم ولكن ما يدور داخل قصر الرئاسة لا يجب أن يعلمه أحد غيري إلا بإذني»، فردوا عليه قائلين «نحن معك وأنت تعلم أن ولاءنا سيكون للإخوان كجماعة لا شخص».
علاقة متأزمة
اللعب على المكشوف بين الرئيس والشاطر لم يتوقف عند هذا الحد، فمرسي اختار الدكتور محمد سليم العوا مستشارا له وهو ما أثار غضب الشاطر الذي اشتكى لبديع وقال له «مرسي يتحداني!».
واختار مرسي أيضا المستشار محمود مكي نائبا له نكاية في الشاطر خاصة وأن العلاقة متأزمة بين مكي والشاطر، فمكي تحدث كثيراً في فترات متفاوتة بعد ثورة يناير عن أن الشاطر شخصية متزمتة ولا يجب أن يتدخل في السياسة وعليه أن يتفرغ لإدارة شركاته.
وبعد قيام مرسي بتغيير 10 محافظين شهدت العلاقة بينه وبين الشاطر تحولاً خطيراً، خاصة أن مرسي أصر على اختيار أسماء بعينها يعلم جيداً أنها على عداء مع الشاطر وكان في مقدمتها الدكتور محمد علي بشر محافظ المنوفية الذي لا يطيقه الشاطر ولا يريده أن يتولى أي منصب تنفيذي، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ، ومما زاد الطين بلة أن مرسي لم يختار أي شخصية تابعة لخيرت الشاطر في المناصب التنفيذية التي قام بتغييرها.
مرسي استطاع أن يلاعب «الشاطر» جيداً في قصة اختياره لفريق المساعدين، فالشاطر طلب من مرسي ضم بعض الأسماء وعلى رأسهم محيي حامد فاستجاب مرسي لكنه قام بتهميش دور المحسوبين على الشاطر في فريق مساعديه.
وحينما أدرك الشاطر «لعبة» مرسي قام بوضع خطة معينة ومتفق عليها مع قيادات إخوانية كالدكتور محمد رشاد البيومي نائب المرشد والدكتور محمود عزت والدكتور محمود غزلان، وتهدف خطة الشاطر لإضعاف مرسي حتى لا يستطيع خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في المقابل وضع مرسي خطة أخرى مضادة لخطة الشاطر، وتعتمد خطة مرسي على استخدام الخطب الرنانة المؤثرة ليخلق لنفسه قاعدة شعبية عريضة حتى عندما يحين موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يصبح للإخوان بديل عن الدفع بمرسي لولاية ثانية باعتباره صاحب شعبية جارفة تؤهله للفوز بالمنصب مرة أخرى.
وعلى الجانب الآخر فالشاطر لا يريد تمكين مرسي من تحقيق شعبية كبيرة لكنه يريد له الاخفاق في ملفات عديدة حتى يكون ذلك مبرراً للإخوان لاستبعاد مرسي من الانتخابات المقبلة والدفع بالشاطر، وقد وضح ذلك جلياً في استخدام الشاطر لشخصيات بعينها للحديث باسم الإخوان والرئيس كأحمد أبو بركة وحسن البرنس اللذين تترك تصريحاتهما إحساساً بأن مرسي لم يحقق أي نجاحات تذكر.
أما المعركة الكبرى التي أدارها الشاطر ضد مرسي ونجح فيها فكانت خاصة بقرار محمد مرسي باختيار المهندس أسامة الحسيني الصديق المقرب لمرسي في رئاسة مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، وهو القرار الذي أثار غضب المهندسين الإخوان، وعُقد اجتماع -دعا إليه الشاطر لكنه لم يحضره- لشعبة المهندسين بقسم المهنيين بالجماعة واجتمعوا في البداية في مقر شركة أحد كبار المهندسين الإخوان بالدقي، وعقدوا اجتماعا آخر في مستشفي شهير متخصص في المسالك البولية بالدقي ويديرها أحد قادة الإخوان البارزين، وهذان الاجتماعان عقدا في يومين متتالين، واعترض مهندسو الإخوان على اختيار الحسيني لرئاسة المقاولين العرب لمجرد كونه الصديق المقرب لمرسي، وأداروا كذلك حديثا عن أن حركة المحافظين كانت فاشلة لأنها كانت محدودة وكان يجب أن تكون شاملة إضافة إلى إصرار مرسي على اختيار محافظين غير مؤهلين لهذا الأمر، والطريف أن المجتمعين سخروا من قيام سعد الحسيني بزيارة الشيخ أبو إسحاق الحويني وقيامه بالتجول في المحافظة وهو مرتدٍ لجلباب ورأوا أن ذلك تصرف غير مقبول ومهين للإخوان، وقرروا أن يشكلوا جناحا مناوئا لتصرفات مرسي واختياراته.
وكان قائد هذين الاجتماعين المهندس أشرف عبد السميع وهو من المقربين جدا لخيرت الشاطر، وكان أحد المحبوسين معه في أوائل تسعينيات القرن الماضي في قضية سلسبيل، وقال عبد السميع لمهندسي الإخوان، «من العار أن يظل مرسي رئيسا لمصر، وإذا كان لابد أن ينهي دورته الرئاسية فإنه لا يجب أن يكون مرشحاً في الانتخابات القادمة ويجب من الآن أن يتم التفكير في مرشح آخر».