السعودية: نرفض التدخل في شئون الدول بذريعة حقوق الإنسان

قال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل بن طراد، إن المملكة ترى أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع "قيمنا وديننا الإسلامي"، مؤكدًا رفض كل هذه القيم والمبادئ، وكذلك رفض استخدامها كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول بحجة المطالبة بحماية واحترام حقوق الإنسان.
وجدد طراد في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم الإثنين المطالبة باحترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة في اختيار النهج والمبادئ والقيم التي ارتضاها شعبها خاصة وأنها "تحقق الازدهار والنماء والرخاء لشعوبها"، مشيرًا إلى أن السعودية "سجلت على مدى الأعوام الماضية ارتفاعًا مضطردًا في مستوى النمو الاقتصادي الذي عمت فائدتها كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وفئات الشعب السعودي والمقيمين على أراضيها كافة".
وأوضح أن المملكة قامت على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وقيام الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن القضاء في مقدمة مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، وأن أنظمة المملكة تنص على استقلال السلطة القضائية بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وجددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف "الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف عمليات تهويد القدس وفقًا لما يعرف بخطة القدس 2020.
وفي الكلمة التي ألقاها السفير السعودي أمام مجلس حقوق الإنسان الذي افتتح أعمال دورته ال29 اليوم، أعرب عن خيبة الأمل الشديدة ل"عدم تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة" لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، والسماح باستمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة، مطالبًا بضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الحل السياسي ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين من المدنيين، وكذلك دعم الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين، موضحًا أن ما قدمته المملكة بهذا الصدد من مساعدات للشعب السوري بلغ ما قيمته 463 مليون دولار.
وأدانت المملكة في كلمتها استمرار سياسة "التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان" بحق المواطنين المسلمين من الروهينجا في ميانمار، مجددة المطالبة بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة هذه الأعمال ووقفها والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة أعلنت عن تخصيص خمسين مليون دولار لهذا الغرض تقدم عن طريق منظمة التعاون الإسلامي.
وفيما يتعلق باليمن، أكدت السعودية في كلمتها دعمها الكامل لشرعية الرئيس منصور هادي ولتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، وفي الجانب الإنساني فقد خصصت المملكة مبلغ 274 مليون دولار استجابة لنداء الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، وتم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف تقديم المساعدات للدول التي تعرضت للكوارث الطبيعية والحروب بعيدا عن الجنس والدين.