استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية ضد الناشط السياسى حسن مصطفي. وقررت المحكمة حبس حسن مصطفى لمدة سنتين على خلفية الاشتباكات التى حدثت فى يناير الماضى أمام المحكمة بسبب الاحتجاجات المطالبة بالقصاص لشهداء الثورة المصرية. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن الناشط حسن مصطفى كان له دور كبير فى الكشف عن واقعة تعذيب خالد سعيد حتى الموت، كما أن معارضته القوية للسلطات لم تتوقف عقب نجاح الثورة المصرية فى إسقاط مبارك، الأمر الذى يرجح أن يكون تلفيق تلك التهمة له قد حدث على خلفية نشاطه واستخدامه حقه المشروع فى التعبير عن الرأى وذلك بهدف إسكاته وتكميم أفواهه". وطالبت الشبكة العربية الحكومة بإطلاق سراح الناشط وإعادة النظر فى الحكم الصادر ضده من خلال السبل القانونية التى تسمح بذلك. وكانت النيابة العامة قد وجهت للناشط تهمة الاعتداء على احمد درويش وكيل النائب العام خلال التحقيق مع 27 متظاهر تم اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن أثناء الاشتباكات التى حدثت بمحيط محكمة الجنايات ومديرية أمن الإسكندرية فى يناير الماضى.