قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، أن الوزارة قامت بحصر وتحديد القرارات بالقوانين الصادرة، اعتبارًا من يوليو سنة 2013، وحتى الآن، وما يستجد منها، بهدف عرضها على البرلمان المقبل. وأضاف في تصريح له:"أن ما قامت به الوزارة يأتي تنفيذا للدستور، الذي نص على عرض القرارات بقوانين المشار إليها على مجلس النواب فور انعقاده لإقرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاده ". وتنص المادة 156 من الدستور المعدل على"إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".