إنشاء صندوق «أملاك» لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا اليوم الإثنين برئاسة المهندس، إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط والتموين والتعاون الدولي والاستثمار.
وخلال الاجتماع قدم وزير التخطيط عرضًا حول مقترح إنشاء صندوق "أملاك" لتطوير أملاك مصر؛ ليكون صندوقًا مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي الذي يعمل كوعاء استثماري؛ لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة؛ لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن صندوق "أملاك" يمثل الذراع الاستثماري للدولة، ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.
وأضاف الوزير أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بندية وكفاءة، كما نهدف إلى توجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة؛ لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.
ويهدف الصندوق أيضًا إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز في الموازنة العامة، وذلك بالنمو بالتدفقات المالية في الخطة الاستثمارية للدولة بدلًا من اعتبارها عبئًا على الموازنة العامة للدولة، كما يساعد على المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية؛ للإسراع بعجلة النمو الاقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة في إيجاد احتياطي مالي للدولة.
وتطرق العرض إلى العديد من التجارب الناجحة للصناديق السيادية في العالم، ثم توصيف الهيكل المقترح لصندوق "أملاك" من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقترح، ومحددات التشغيل ونسب الملكية لاستثمارات الصندوق، والقطاعات المستهدفة للصندوق طبقًا لرؤية مصر 2030، والتي تتضمن الإسكان والصناعة والزراعة والاتصالات والبترول والسياحة والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة، كما تناول العرض موارد وآليات تمويل استثمارات صندوق "أملاك" على المدى القصير والمتوسط والبعيد، واستخدامات أرباح الصندوق.
وبعد الانتهاء، وافقت اللجنة على المقترح المقدم من وزير التخطيط.