دعت شركة بريتش أمريكان توباكو، إلى ضرورة نشر التوعية حول محاربة التجارة غير المشروعة للتبغ وتحديد المجرمين القائمين عليها، مع التأكيد على الحاجة إلى قدر أكبر من التعاون للقضاء عليها. وتعد هذه الدعوة جزءا من حملة تقودها شركة بريتش أمريكان توباكو؛ لرفع الوعي حول تجارة التبغ غير المشروعة، وهو ما يتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين. وقالت الشركة في بيان صحفي لها اليوم: إن طرق انتشار تجارة التبغ غير المشروعة والخطط المتبعة للقضاء عليها تختلف من دولة لأخرى، وبالرغم من ذلك، فإنه إذا ما اتحدت كل الجهات التي تعمل من خلال تجارة التبغ غير المشروعة حول العالم في تكتل واحد، لأصبحت الآن ثالث أكبر شركة تبغ عالميًا من حيث العوائد. وأكد جيرمون أبلمان، رئيس قطاع الشئون القانونية والخارجية، "أن تأثير تجارة التبغ غير المشروعة قد لا يظهر على الفور وبشكل مباشر كما هو الحال في الجرائم الأخرى، ولكن النتائج ملموسة وحقيقية، فطبقًا لبعض التقديرات، نجد أن تجارة التبغ غير المشروعة تكلف الحكومات ما يقرب من 40 مليارا إلى 50 مليار دولار سنويًا، وهي عبارة عن ضرائب غير مدفوعة – ما يعادل سرقة بنك يوميًا بقيمة 110 ملايين دولار تقريبًا، ويذكر أن مبيعات التبغ غير الشرعية تستخدم لتمويل الاتجار بالبشر والمخدرات والأعضاء إلى جانب تمويل المنظمات الإرهابية". واستطرد أبلمان، أن كمية التبغ غير المشروعة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه؛ حيث يتراوح بين 400 مليار و600 مليار سيجارة، وهو ما يوازي 10-12% من استهلاك العالم، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة متعددة الجوانب تتطلب قدرًا كبيرًا من التعاون للقضاء عليها من قبل الحكومات وجهات تنفيذ القانون التي نعمل معها بالتعاون مع التجار والمستهلكين ممن يستطيعون تسليح أنفسهم بالحقائق التي تتداول في هذا الشأن. وقد وضعت الشركة تصورًا لهذا التكتل الخيالي – الشركة الدولية لمهربي التبغ – حيث يركز التصور على شبكة التوريد الإجرامي وكيف يعمل أفراد هذه الشبكة مع بعضهم البعض على صعيد دولي في شبكات إجرامية معقدة وغاية في التنظيم؛ لتصنيع ونقل وتوزيع منتجات التبغ بطريقة غير شرعية، وتضم مجموعة الأفراد شخصًا لبيع السجائر بأسعار زهيدة في المناطق المحلية، ومتخصصًا للنقل وهو الذي يقوم بشحن منتجات التبغ غير الشرعية من دولة إلى أخرى، حتى نصل إلى رأس الأفعى وهو الشخص الذي يتحكم في الشبكة بأكملها تحكمًا كاملًا. وأشار إلى أن طبيعة تجارة التبغ غير المشروعة تتنوع من دولة إلى أخرى ولكن الأسباب واحدة، ومنها الارتفاع الكبير في قيمة الضرائب المفروضة على التبغ، وهو ما ينتج عنه اختلاف في الأسعار بين الدول المختلفة، إلى جانب عدم تنفيذ الإجراءات القانونية أحيانًا في بعض المناطق. وأضاف جيرمون أبلمان: "نحن نعد جزءًا هامًا من الحل؛ حيث نقوم بضخ استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار كل عام لمكافحة تجارة التبغ غير المشروعة، وقد خصصت شركة بريتش أمريكان توباكو فِرقًا لمكافحة تجارة التبغ غير المشروعة حول العالم لتعمل مع الوكالات الحكومية متضمنة الشرطة ومسئولي الجمارك، بهدف القبض على المجرمين المتورطين في تجارة التبغ غير المشروعة وتقديمهم للعدالة، كما ندعم بروتوكول FCTC للقضاء على تجارة التبغ غير المشروعة في منتجات التبغ، ولكن لن تكون هذه المعاهدة فعّالة، إلا إذا ما تم تنفيذها بشكل مستمر على أن يفرض تنفيذها من خلال التعاون مع الحكومات".