نشطاء واستراتيجيون يطالبون بمحاكمة «مرسى» و«الشاطر» بتهمة الخيانة!

حذر سياسيون واستراتيجيون من تداعيات مشروع تنمية سيناء،على خلفية تضمين لائحته التنفيذية بندا يسمح للأجانب بالانتفاع ب45% من المساحات المتاحة،لمدة 50 عاما،وقالوا ل"فيتو" إن هذا البند يمثل ثغرة كبيرة لتوطين الفلسطينيين،حيث يتطلع بعضهم إلى سيناء كوطن بديل،مثلما فعلت معهم إسرائيل.
الناشط السيناوى مسعد أبو فجر , قال ل"فيتو": من وقع على هذا القرار يستحق أن يقدم للمحاكمة فورا بتهمة الخيانة , لانه نسى أن سيناء للمصريين, كما انه أهدر حقوق الشهداء الذين سالت دماؤهم الطاهرة من أجل تحرير هذه الأرض , وقدم بذلك خدمة لاسرائيل بأن يتخلصوا من الفلسطينيين.
مطالبا بمحاكمة الرئيس محمد مرسى إداريا على تمرير هذا المشروع ،كما حمّل خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،جانبا كبيرا من تبعيته،بدعوى أنه أداة الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذا المشروع من أجل خدمة إسرائيل،على حد قوله!
"أبو فجر" بيّن أن حكومة الدكتور هشام قنديل،أرادت أن تغسل يديها من الفضيحة،فأعلنت أن المشروع هو حق انتفاع وليس تملكا, متسائلا: من يستطيع إخراج نصف مليون مواطن بعد خمسين عاما إذا سكنوها, واستخدموا السلاح فى الدفاع عن أنفسهم وأرضهم؟
ولفت الناشط السيناوى إلى أن سيناء سوف تتحول ،يومئذ، إلى وطن،يحتضن فلسطينيين،عاشوا على أرضها ،وعاش أولادهم ونشأوا فى رحابها،ولن يغادروها بعد هذا الزمن ،وقد يتحول الأمر إلى حرب،ويتدخل رجال دين ليفتوا بتحريم إخراجهم لأنهم أخوة مسلمون, ليكون الرابح الأكبر فى القضية ، اسرائيل , التى سنخدمها تحت شعار "مشروع تنمية سيناء" .
وكشف عبدالرحيم على الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية جزءا من الإتفاق بين الإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين , وهو بأن يتم حل القضية الفلسطينية، لكى يتم قبول حكم الإخوان المسلمين فى الشرق الأوسط,وليس فى مصر فقط، مضيفا ل"فيتو" أن مشروع الوطن البديل للفلسطينيين هو الحل لإنهاء الأزمة وهو مشروع اسرائيلى قديم ،يريد ان يبصر النور بعد وصول الإخوان للحكم باتفاق إخوانى-أمريكى مع حماس , لتبدأ بعقد يسمح بحق انتفاع لمدة خمسين عاما, يجدد بعدها لمدة خمسين عاما أخرى ويصبح وجود الفلسطنين فى سيناء أمرا واقعا. وتساءل الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية ،عن مصير أبناء سيناء ورجال الأعمال الذين حاولوا مرارا وتكرارا الحصول على فرص لاقامة مشاريع فى سيناء دون جدوى؟
ودعا "على" الأحزاب السياسية لرفض هذا المشروع , مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور ذات البعد الاستراتيجي لا تؤخذ فيها القرارات بصورة منفردة .
ووصف الخبير الاستراتيجى اللواء طلعت مسلم , المشروع بالكارثة،محذرا من تمريره لأنه يهدد الأمن القومى فى الصميم.
مضيفا:أن الأجانب الذين سوف يتملكون نسبة ال45 % من أرض سيناء،قد يجسدون تحالفا بعد 50 عاما بتحريض إسرائيلى-امريكى،ويطالبون بالانفصال عن التراب الوطنى لمصر.
.كما طالب حافظ أبوسعده أمين المنظمة المصرية لحقوق الانسان ،الرأى العام ووسائل الاعلام بالتحرك للتصدى لهذا المشروع,مشددا على وجود مخططات اسرائيلية لجعل سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين . وقال سعدة ل"فيتو" :إن نسبة ال 45%، قد للإسرائيليين ،لأنهم يحترفون التجنس بأكثر من جنسية ،مشددا على أن طبيعة سيناء كمنطقة حدودية،لا يجب أن تكون مستباحة لاستثمارات الأجانب دون ضابط أو رابط.
أما على عطوة ،عضو مجلس الشعب الأسبق عن جنوب سيناء , فطالب الحكومة إذا كانت ستنفذ هذا القانون بأن تعلن بشفافية عن كل ما يحدث , وعن أسماء الشركات التى تقدمت وأن تقوم أجهزة المخابرات والأمن بإجراء تحريات شاملة عن الشركات التى تتقدم للعمل والاستثمار فى سيناء ويتم مراجعة بياناتها كل عشر سنوات،على أن تُسحب الأرض إذا ارتكبت تلك الشركات أية أخطاء،وتبين غدارتها أهدافا مريبا .
وحذر عطوة النظام المصرى من مغبة الدخول فى قضايا تحكيم دولى بسبب النزاعات على الأراضى التى سوف ينتفع بها أجانب،على غرار قضية "سياج".