قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن 35 حزبا سياسيا على رأسهم "المحافظين والغد والمؤتمر والمستقبل والنور والوفد والحركة الوطنية ومستقبل وطن والإصلاح والتنمية والدستور" اجتمعوا في صورة جمعية عمومية لتكون بمثابة واجهة سياسية للشعب المصرى على مدى ثلاثة أيام لمناقشة قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس النواب. وأضاف "قدرى" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي تعقده اللجنة التنسيقية لمبتدرة المشروع الموحد أن الأحزاب ناشدت قى اجتماعها بتعديل حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وأشار قدرى إلى أن الأحزاب تجتمع وسط هجوم الجميع عليهم واتهامهم بأنهم يبحثوا على مصالحهم الشخصية للتأكيد على توافق الجميع وإعلائهم مصلحة الوطن مشيرا إلى أنه تم التوافق على تشكيل لجنة تنسيقية من رؤساء الأحزاب لاستكمال أعمالها.