أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل على أن اجتماعه بأعضاء مجلس الهيئة العليا للنيابة الإدارية، لم يسفر عن الوصول إلى اتفاق حول ترشيح اسم محدد لمنصب رئيس الهيئة النيابة الإدارية الجديد خلفا للمستشار عناني عبد العزيز الذي توفى منذ أيام. وأعلن وزير العدل في تصريحات صحفية عن عقد اجتماع غدا الإثنين لاستكمال سماع وجهات نظر أعضاء المجلس، في محاولة للوصول إلى اتفاق حول ترشيح اسم يلقى قبولا واتفاقا بين جميع أعضاء المجلس. وأوضح أن هناك خطوات جادة للوصول إلى حل الأزمة، وإزالة حالة الاحتقان بين أعضاء النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية وفقا للقانون يكون بقرار رئيس الجمهورية. حضر الاجتماع المستشارون أحمد شقور، محمد الباجورى، عبد المحسن محمود، حسام حبيب، بهجت عطا نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في حين تغيب المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية والقائم بأعمال رئيس الهيئة والمرشح الأول لرئاسة الهيئة، وسامح كمال الذي تقدم لمنصب رئيس الهيئة.