بدأ حفل افتتاح دار الوثائق القومية الجديدة، ببث فيلم تسجيلي يستعرض تاريخ الدار، وتاريخ الوثائق وفهرستها وتصميمها، بحضور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الدكتور عبدالواحد النبوي، المهندس هشام عبدالعزيز، ومساعد وزير الداخلية، إلى جانب رؤساء القطاعات الثقافية المصرية، ووفد من هيئة الشارقة للكتاب بالإمارات. وأوضح الفيلم أن دار الوثائق تقتني 100 مليون وثيقة تتعلق بتاريخ مصر والمنطقة العربية، وتتنوع الوثائق في أشكالها مابين المفردة والمخطوطات والسجلات، تراكمت الوثائق في الدار القديمة دون فهرسة للكوادر القليلة والخبرة الضئيلة، لذا اتجهت الدار إلى الفهرسة الإلكترونية مستعينيين بكوادر تمتلك خبرات علمية وتكنولوجية لضمان حفظ وصيانة الوثائق. وتم اختيار موقع الدار الجديد كان موفق للغاية، إذ أنه يجاور متحف الحضارة المصرية، ومسجد عمرو بن العاص بالقلعة، ناهيك عن تواجده في منطقة الفسطاط والتي تحمل تاريخًا عريقًا. وقد تم إنشاء مبنى دار الوثائق بالفسطاط، على مساحة 10 آلاف متر، على أحدث تراث وبجودة عالية، وأسلوب تأمين على أعلى مستوى لحماية وحفظ الوثائق من الكوارث الطبيعية والسرقة والحريق والتلف، وإتاحته للباحثين في مختلف المجالات. ويصمم المبنى ليتسع لحفظ 60 مليون وثيقة، وتراعى فيه التجهيزات الفنية والعلمية لكل الأرشيفات، فهو ليس مبنى تقليديا، بل توفرت فيه كل وسائل الحفظ وعوامل الأمان. ويتم تطبيق التجارب العالمية في حفظ الأرشيف بالدار التي تحتوي على الوثائق المتعلقة بثورتي 25 يناير، و30 يونيو، بتكلفة 100 مليون جنيه، دفعها حاكم الشارقة الإماراتية، الشيخ القاسمي.
