أكد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم إعداد وثيقة لإلزام صناع الدراما بشأن تناول ظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة. وأضاف عثمان في كلمته، بمؤتمر إطلاق الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات، أن الوثيقة استندت على الدراسات التي أعدها الصندوق لتحليل المواد الدرامية، وكذلك اعتمدت على منهجية الإعداد على توصيات ورش العمل التشاورية التي نظمها الصندوق من قبل. وأشار إلى أن الوثيقة أعدها عدد من الفنانين وأساتذة الإعلام ومنهم الفنان محمد صبحى، والدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ بكلية الإعلام، وعمر عبد العزيز، وكيل أول النقابة السينمائية، وعبد الستار فتحى، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وحسين العزبى، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية. وتتمثل بنود الوثيقة في التزام كتاب الدراما والمخرجين، وذلك من خلال العمل على تحقيق التوازن الإيجابي في تناول المشكلة، وتجنب المعالجة الدرامية التي تتضمن مشاهد التدخين والمخدرات، مع السعي نحو إنتاج أعمال درامية تهدف إلى مناهضة انتشار التدخين والمخدرات. وفيما يخص أبطال الأعمال الدرامية، فنصت الوثيقة على تجنب أنماط السلوك الداعمة لعملية التدخين وتعاطي المخدرات، مع المشاركة في تصوير تنويهات تحذيرية تبث قبل وأثناء العمل لما قد يحتويه العمل من مشاهد تدخين ومخدرات. وعن بنود الوثيقة تجاه المنتجين والقنوات الفضائية وشركات التوزيع السينمائي، فطالبت الوثيقة بعرض شريط تحذيري يكون مصاحبا لمشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة في حالة عرض هذه المشاهد داخل العمل الدرامي، مع بث تنويهات توعوية مناهضة للمشكلة، بالإضافة إلى التأكيد على حظر احتواء العمل الدرامي على العروض الترويجية لمنتجات التبغ بإظهار الاسم أو النوع أو أية علامة تجارية. كما تحظر الوثيقة كافة أشكال الإعلانات التي تتضمن صورة المدخن أو المتعاطي، مع التطبيق الفعلي لمنع التدخين تماما في دور العرض. وتنطلق الوثيقة من أطر تشريعية ومجتمعية أهمها التأكيد على حرية الإبداع الفنى والأدبى في الدستور ودور النقابات المهنية في تنفيذ مواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية إلى جانب حماية حقوق الطفل الاتصالية في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وانعكاس الحماية الدولية لحقوق الطفل على القانون المصرى. كما تشمل المحاور الالتزام الدولى بمنع الترويج والإعلان ورعاية منتجات التبغ ومكافحة التبغ في القانون المصرى. ونصت أيضا على قواعد تجاه الأجهزة الرقابية على الأعمال الدرامية، من خلال إيجاد الآلية المناسبة لحظر أي مشاهد لتعاطي الأطفال دون ال18 عاما مواد التبغ أو المواد المخدرة، والعمل على وضع قيود على مشاهد تدخين الفتيات والسيدات بالأعمال الدرامية للحد من انتشار تلك الظاهرة السلبية، لاسيما أن نسبة مشاهد تدخين السيدات تفوق نسبتها في الواقع. وتتبنى الوثيقة نظاما لتصنيف الأعمال الدرامية من حيث تناولها لمشكلة التدخين وتعاطي المواد المخدرة بطريقة متدرجة، مع تشكيل لجنة متخصصة من صناع الدراما والخبراء والمتخصصين في علم النفس والاجتماع تحت إشراف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تكون مهمتها تقديم وتقييم المحتوى العلمى الخاص بعملية التدخين والتعاطى داخل العمل الدرامى. وتطالب الوثيقة بإعلان القائمين على العمل الدرامى لبيان يفيد عدم تلقى أي دعم مالى أو فنى أو أي تعاون بأى شكل كان لكل عناصر العمل الدرامى من "كتاب – ممثلين – منتجين – مخرجين" مع الشركات المنتجة للتبغ أو وكلائهم أو من يقوم بتسويق منتجاتهم. أما فيما يخص "المؤسسات الثقافية والجهات المعنية بالقضية"، فتضمنت الوثيقة تخصيص جوائز في المهرجانات الوطنية والإقليمية للأعمال الخالية من مشاهد التدخين والتعاطي، أو المناهضة للمشكلة وذلك بمشاركة المؤسسات الإقليمية والوطنية المعنية بالقضية. وتنص الوثيقة على قيام الجهات المعنية بتنظيم ورش عمل مشتركة بين صناع الدراما والمتخصصين في المجال النفسي والاجتماعى والقانونى بهدف تنمية الوعى بخطورة المشكلة وآليات التناول الدرامي الرشيد للمشكلة بما لا يتعارض مع حرية الإبداع الفنى، ومتابعة المؤسسات المعنية بالقضية لعملية رصد طبيعة التناول الدرامى لمشكلة التدخين وتعاطي المواد المخدرة. وتطالب الوثيقة برصد خروقات شركات التبغ في التعاون مع صناع الدراما في الترويج ورعاية منتجات التبغ المختلفة خلال الأعمال الدرامية وكذلك الإعلانات الداخلية.