"الآثار": 65 قطعة أثرية مهربة تعود إلى مصر.. قريبا

كشف الدكتور على أحمد على، رئيس قطاع الآثار المستردة بوزارة الآثار، أن هناك آلاف القطع الأثرية المصرية التي تم تهريبها إلى الخارج سواء بطريقة شرعية أثناء سماح قانون الآثار بالاتجار وتداول الآثار أو قبل ذلك أثناء قانون القسمة، لافتا إلى أن البعثات الأجنبية التي كانت تنقب عن الآثار في مصر تأخذ نصف ما يتم اكتشافه من آثار، أو خرجت بطريقة غير شرعية نتيجة الحفر خلسة.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من الآثار المصرية بالخارج يصعب استرداده لعدم التأكد مما إذا كانت خرجت من مصر بطريقة شرعية من عدمها نتيجة عدم تسجيلها في سجلات الآثار بالوزارة.
وأكد على أحمد، في تصريحات خاصة، أن هناك مجموعة من القطع الأثرية على قائمة الوصول لمصر وتم الانتهاء من جميع إجراءاتها لعودتها، أهمها 44 قطعة أثرية سيتم استردادها من فرنسا وهى تعود للعصر اليونانى الرومانى وقطعة من إنجلترا سرقت من معبد الكرنك وتعود لعصر الملك تحتمس الرابع تم تسليمها بالفعل للسفارة المصرية في لندن، بالإضافة إلى هيكل نزلة خاطر وهو عبارة عن هيكل بشرى كان في حوزة جامعة بلجيكية، وتمثال آخر تم استرداده من المكسيك حيث تم تسليمه للسفارة المصرية هناك، إلى جانب 17 قطعة أثرية سيتم استردادها قريبا من إسرائيل وذلك من مجموع 90 قطعة أثرية هناك على قائمة الوصول.
وأوضح أن هناك عددا كبيرا من القطع لها قضايا منظورة في المحاكم بالخارج ولم يتم البت في استردادها من عدمه، مشيرا إلى أن طلب الدول الأجنبية تقديم ما يثبت أحقية مصر في امتلاك القطع التي تطالب باستردادها أحيانا يقف حائلا أمام استرداد العديد من القطع.
وتابع: "كما أن تداول القطع الأثرية المصرية بين أكثر من دولة يصعب من عملية استردادها وهذا ما تقوم به بعض الدول الأجنبية في الفترة الحالية، من خلال غسيل الآثار، بمعنى تزوير شهادات ملكية لها وتداولها ونقلها بين أكثر من دولة لتصعيب على مصر إثبات ملكيتها لها الأمر الذي يصعب من عمل الإدارة جدا، ومن أهم دول غسيل الآثار المصرية، بلجيكا وسويسرا وإسبانيا".