خبير تأمين: تعويضات ضحايا القطارات والمترو غير عادلة

أكد الدكتور "علي الديب" أستاذ التأمين وإدارة المخاطر بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن حجم التعويضات التي قدمتها المجمعة لضحايا حوادث القطارات ووحدات مترو الأنفاق منذ إنشائها في عام 2002، ليست على القدر المطلوب موضحا أن التعويضات التي قدمتها المجمعة لأهالي الضحايا للقطارات لا تتعدى 20 ألف جنيه لكل مصاب أو لورثة المتوفى لا تكفى لرعاية الأسر التي فقدت عائلها.
وقال "الديب" إن ضحايا حوادث الطرق يحصلون على تعويضات تقدر ب40 ألف جنيه لورثة المتوفى بالإضافة إلى حق الورثة في التقاضى وفقا للقانون، بينما ضحايا حوادث القطارات ومترو الأنفاق لا يحصلون على نفس التعويض.
وتابع أن الأقساط التي يتحملها المواطنون على تذاكر القطارات ومترو الانفاق إجباريا تتيح للمجمعة تقديم تعويضات للمضارين تفوق أضعاف ما تقدمه المجمعة لافتا إلى أن بعض شركات التأمين تبالغ في الاحتياطات والمخصصات رغم انخفاض حوادث القطارات ووحدات مترو الأنفاق مقارنة بحوادث الطرق. وطالب بضرورة مراعاة العدالة ومعدلات التضخم عند تقدير التعويضات لضحايا القطارات ووحدات مترو الأنفاق.
والجدير بالذكر أن المجمعة تم إنشاؤها في عام 2002 عن طريق اتفاق بين شركات التأمين، وتم تسجيلها بالهيئة ويتضمن الاتفاق إعداد عقد تأمين لتغطية حوادث ركاب القطارات ومترو الأنفاق، وتبلغ قيمة التعويضات التي تقوم شركات التأمين بسدادها مبلغ عشرين ألف جنيه عن كل حالة وفاة أو عجز كلي مستديم مع نسبة من المبلغ في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم طبقًا لنسب العجز المعمول بها في وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد سبق وأن قامت المجمعة بتغطية المخاطر وسداد التعويضات في العديد من الكوارث الخاصة بحوادث القطارات ومنها حادث تصادم قطارين عند مدخل مزلقان قليوب (أغسطس 2006) وقد أسفر عن وفاة 57 حالة، وإصابة 141 حالة، وحادث تصادم قطار بمجموعة سيارات أثناء عبوره مزلقان (فوكه) طريق مرسي مطروح (يوليو 2008) وقد أسفر عن وفاة عدد 68 حالة، وإصابة عدد 43 حالة، وحادث العياط (أكتوبر 2009) وأسفر عن وفاة 20 حالة، وإصابة 43 حالة.