آفاق مستقبلية

كتبت من قبل فى «فيتو» مقالاً بعنوان «البلطجة السياسية علم وفن»! ويصدق هذا الوصف على «النطاعة السياسية» والتى يمثل أدوارها الهزلية مجموعة من المتنطعين السياسيين الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية شتى، أو إلى بعض المستقلين الذين يسبحون فى الفضاء السياسى منفردين!
من بين هؤلاء المتنطعين السياسيين المشهورين داعية دينى مثير للجدل. فقد أعطى نفسه وصفاً ليس له أساس هو أنه «أمين عام ائتلاف الثورة»! ومع تعدد «الائتلافات الثورية» التى تعددت بصورة مرضية بعد الثورة إلى أن بلغت فى بعض التقديرات أكثر من ثلاثمائة ائتلاف، يصبح هذا الائتلاف المزعوم واحداً من ثلاثمائة ائتلاف! إلا أن هذا المتنطع يدعى بصوت جهير أن أعضاءه فى مختلف المحافظات يزيدون علي 80.000 ألف عضو، وقد سمعته فى أحد الاجتماعات يصرخ بذلك زاعماً أن لديه سجلا بأرقام تليفوناتهم المحمولة!
وهذا المتنطع هو الذى دعا المسلمين للزحف بالملايين إلى القدس لتحريرها قائلاً: هؤلاء لو زحفوا هذا الزحف المقدس فلن تستطيع إسرائيل منعهم!
تأمل أيها القارئ تخريفات هذا المتنطع الذى صاح بأعلى صوته «الخلافة الإسلامية قادمة ومصر ستصبح مجرد ولاية وعاصمة الخلافة ليست القاهرة ولكنها القدس الشريف»!
وإذا أردنا – من باب التحذلق العلمى- أن نصف المتنطعين لقلنا: إن هناك متنطعين أفراداً يقومون بالتنطع حسب المواقف المختلفة، ويتلونون سياسياً وفقاً لمصالحهم الشخصية.
ولكن تبين لى – باعتبارى مراقباً دقيقاً للمشهد السياسى المصرى المرتبك- أن هناك ظاهرة جديدة هى التنطع السياسى الجماعى»!
وتفصيل ذلك أن عدداً لا يقل عن 60 شخصاً من أعضاء مجلس الشعب المنحل، قرروا عقد اجتماع صاخب لإعلان اعتراضهم غير المشروع على حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب وحله.
ودعا بعض قادتهم من المحتجين والذين وصلوا إلى مقاعدهم نتيجة صفقات سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين، إلى هذا الاجتماع فى محاولة يائسة لإحياء المجلس بعد أن فقدوا الحصانة والمكافآت المالية السخية والقروض التى نهبوها ولم يسددوها حتى الآن، بالإضافة إلى اعتبارات الوجاهة والمنظرة!
قرروا عقد الاجتماع فى مقر مجلس الشعب بغير سند من القانون، كما فعلوا من قبل ومنعهم الأمن. وفى هذه المرة الأولى نشرت الصحف صور بعضهم وهم يجلسون على كراسى أمام باب المجلس المغلق فى وضع مهين، مع أن أحدهم كان رئيس اللجنة التشريعية سابقاً!
وقالت الصحف: إن بعض ضباط الشرطة إشفاقاً عليهم استضافوهم وأحضروا لهم أكواب العصير لأن الجو كان شديد الحرارة!
مهزلة ما بعدها مهزلة من نواب سابقين فى مجلس الشعب، يتجاهلون القانون ويريدون إحياء المجلس بالعافية!
ثم هبطت علينا ظاهرة «التنطع الجماعى» إذ التأم جمع الستين عضواً وقدموا طلباً للدكتور «فهمى» رئيس مجلس الشورى، لكى يسمح لهم بالاجتماع فى إحدى قاعات المجلس.
والغريب أنه سمح لهم بذلك بغير سند من القانون!
اجتمع المتنطعون وهاجموا حزب «الحرية والعدالة» بضراوة لأنه رفض أن يشارك أعضاؤه فى الاجتماع، وانصب النقد العنيف على المحكمة الدستورية العليا لأنها بحكمها التاريخى ببطلان المجلس أفقدتهم مزاياهم السياسية والمالية والحصانية!
وأغلب هؤلاء – وأقسم بالله العظيم- لا يعرفون الفرق بين الدستور والقانون واللائحة!
ويشهد على ذلك مناظرهم الهزلية التى نقلها لنا التليفزيون فى جلساتهم التى كانوا يصرخون فيها لأن أحداً لم يعلمهم آداب الحوار، لدرجة أن رئيس المجلس الإخوانى كان أشبه بناظر «مدرسة المشاغبين» وهو يصيح فيهم متوعداً: أسكت وإلا طبقت اللائحة، ويعنى بذلك سيادته طرد النائب المشاغب من الجلسة!
وقد أفتى بعض الجهلاء من المتنطعين المجتمعين أنهم وقد جاءوا بإرادة شعبية لا يجوز أن ينفضوا بغير إرادة شعبية! ومن هنا جاء اقتراحهم الخائب الذى يدل على جهل عميق بالدستور، ومخالفة معيبة للقضاء الدستورى الملزم بضرورة إجراء استفتاء دستورى موضوعه حل المجلس أو بقائه!
هل هناك «تناحة» أقبح من هذه التناحة!
المفارقة أن رئيس مجلس الشورى الذى سمح لهم بالاجتماع فى قاعات المجلس هو نفسه ومجلسه الموقر معرض للإلغاء تماماً مثل مجلس الشعب المنحل!
ومع ذلك نهنئ هؤلاء الأعضاء، لأنهم سمحوا لنا أن نشاهد تحول ظاهرة التنطع السياسى من المستوى الفردى إلى المستوى الجماعى! أبشرى يا مصر!