وزير التعليم العالي ينفي خصخصة المستشفيات الجامعية

أكد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، أن الوزارة تسعي إلى إعداد خريج لديه مهارات وذو كفاءة وقادر على المنافسة والمشاركة في تحقيق التنمية والتقدم لوطنه، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارهما قاطرة التقدم والتنمية في أي مجتمع.
جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التي أقامها نادي هليوبوليس بمصر الجديدة تحت عنوان "سياسات التعليم العالي وسبل تطويرها" المنعقد اليوم الأحد، بحضور السيد هارون التوني رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، والدكتور ياسر بارئ مدير النشاط الثقافي بالنادي، وعدد كبير من أعضاء النادي والمهتمين بمجال التعليم العالي.
واستعرض الوزير خلال الندوة الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير العملية التعليمية بمنظومة التعليم العالي، حيث أعلن الوزير الانتهاء من الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي 2015-2030، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها وتشتمل هذه الإستراتيجية على عدد من المحاور منها زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي حيث تسعي الوزارة إلى الارتفاع بنسبة الملتحقين بالتعليم العالي في المرحلة العمرية 18-23 سنة من 30% إلى 40% بحلول عام 2030 مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني وتحقيق التنوع في هذه الإتاحة.
كما تشتمل الإستراتيجية على تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، ودعم وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة العلمية، وإنتاج البحوث وجودتها وتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر الدولي، وتطوير البرامج والمقررات بما يتفق مع متطلبات سوق العمل وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، وكذلك تحقيق جودة الأداء داخل المستشفيات الجامعية، وتطوير نظم إدارتها والحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي.
وأضاف عبد الخالق أن قانون تنظيم الجامعات الحالي والذي صدر عام 1972 لم يعد يلائم التطورات التي شهدتها مصر والمجتمع الجامعي، وبالتالي فإن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات تعكف على وضع مشروع مقترح لقانون جديد للتعليم العالي يواكب ما يشهده المجتمع المصري والعالم من تطورات.
وأوضح أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قاربت على انتهاء من بلورته، وسيتم عرضه على لجنة الصياغة النهائية ثم طرحه للحوار على المجتمع الجامعي قبل عرضه على الجهات المختصة بإصداره، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يضم أبوابا جديدة تتعلق بالطلاب والبحث العلمي وربط الجامعة بالصناعة، كما أنه تم تعديل بعض المواد التي لم تكن تحتمل الانتظار حتى الانتهاء من القانون الجديد ومنها المادة 189 بما يسمح للجامعة بإنشاء مشروعات بصفة فردية أو بالمشاركة مع الغير لزيادة موارد الجامعة.
وذكر الوزير أن المستشفيات الجامعية كان يحكمها القانون رقم 3300 لسنة 1965 حيث كان يوجد حينها مستشفى جامعي واحد أو اثنين على الأكثر في جامعتي القاهرة وعين شمس، كما أن به نصوصًا لا تتلاءم مع الوضع الحالي الذي وصل فيه عدد المستشفيات الجامعية إلى 91 مستشفى تقدم الخدمة العلاجية ل 18 مليون مواطن وبها 100 ألف سرير، ولذا فقد تم طرح مسودة مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية يوكب هذا التطور ويضمن تواجد أعضاء هيئة التدريس بهذه المستشفيات على مدى الساعة.
وأكد احترامه الكامل لأساتذة الطب، مشيرًا إلى أن ما ينشده من خلال مشروع قانون المستشفيات الجامعية هو ضمان تواجد الأساتذة بها على مدى اليوم بما يضمن تقديم الخدمة العلاجية والعناية للمواطن المصري خاصة محدودى الدخل على مدى اليوم وأن ذلك سيتم بشكل اختياري وليس إجباري أو من يتواجد سيتم مكافأته، كما أنه لا خصخصة للمستشفيات الجامعية مطلقًا.