كاتبات مصر يرسبن في اختبار «اتحاد الكتاب».. سلوى بكر: نجاح 4 فقط غير كاف والجمعية العمومية تطالب بالتغيير ولا تتغير.. هالة فهمي: نواجه حرب الشللية والتحزب.. ومطالبات بالكوتة

شهدت انتخابات التجديد النصفي، لاتحاد كتاب مصر، حضورا كبيرا من قبل الكاتبات، لكن لم تفلح محاولاتهن في الحصول على عدد كبير من المقاعد داخل مجلس الإدارة الجديد، فلم يحصلن سوى على 4 مقاعد.
حصلت عليها كل من زينب العسال، وهالة فهمي، وعزة رشاد، ونجوي عبد العال، ليصبح مجلس الإدارة مكونا من 26 كاتبا، و4 كاتبات، وهو ما اعتبره البعض تمثيلا غير كاف، وطالبن بالكوته، في الوقت الذي أرجع فيه آخرون السبب إلى الشللية والمؤامرة، التي حالت دون تمثيلهن بالشكل اللائق.
تمثيل غير كاف
وتعليقا على ذلك قالت الكاتبة سلوى بكر، إن تمثيل الكاتبات في مجلس إدارة اتحاد الكتاب الجديد، غير كاف، لكنه اختيار الجمعية العمومية، مضيفة أنها تتمنى أن يؤدي المجلس الجديد المطلوب منه بشكل يرضي أعضاء الاتحاد.
وأوضحت في تصريح ل"فيتو"، أن أعضاء الجمعية العمومية على مستوى من الوعي والفهم ويجب احترام اختيارهم، وعلى الكاتبات أن يكن على قدر المسئولية، وفاعلات في المجلس.
وطالبت مجلس الإدارة الجديد بتفعيل قرارات الجمعية العمومية، وإحداث حراك ثقافي حقيقي يخدم مصالح الكتاب.
الشللية والتحزب
وعبرت الكاتبة هالة فهمي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، عن استيائها بسبب ما وصفته بالتحزب والشللية اللذين يمنعان الكاتبات من عضوية مجلس الإدارة، رغم أن عددا كبيرا منهن رشحن أنفسهن.
وألقت بالمسئولية على أعضاء الجمعية العمومية، قائلة "إن الجمعية التي تتطالب بالتغيير، هي نفسها لا تتغير، وما زالت تنظر للكاتبات ليس بصفتهن بل بنوعهن، حتى أن بعض الكاتبات طالبن بالكوتة".. وتساءلت "متى يتغير المفهوم عن المرأة وتأخذ حقها وتكون محل ثقة أسوة باتحادات الكتاب بالدول العربية؟".
حرب معلنة
وأضافت في تصريحها ل"فيتو"، أن الكاتبات تعرضن لحرب معلنة خلال انتخابات اتحاد الكتاب، وأوضحت أن طريقة تفكير الجمعية العمومية للكتاب غير مفهومة.
استقلال فروع الأقاليم
وقالت إنها تبنت رؤية تيار التغيير الذي يسعى إلى تغيير الفكر لا الأشخاص، وهذا يحتاج إلى مزيد من التواصل مع الجمعية العمومية، إلى جانب مشروع صحي متكامل، واستقلال فروع الاتحاد بالأقاليم عن مركزية القاهرة، وأكدت أنها حصلت على موافقة الجمعية العمومية في تأمين شامل وإجباري، ونقل الأعضاء خلال الانتخابات على نفقة صندوق الاتحاد، إلى جانب مشروع إتاحة شراء الأجهزة التعويضية.