فضيحة مالية تضعف شعبية الحزب الحاكم بإسبانيا

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية أن النزاع القانونى الذى اندلع بين الحزب الشعبى (الحاكم) فى إسبانيا وأمين الصندوق السابق للحزب زاد من حدة فضيحة الفساد التى تسببت فى تراجع شعبية رئيس الوزراء ماريانو راخوى.
أوضحت الصحيفة على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس أن الحزب الشعبى الحاكم رفع دعوى تشهير ضد صحيفة "إل باييس" الإسبانية والصحفى المسئول عن نشر الادعاءات التى أحدثت تأثيرا سلبيا كبيرا على سمعة الحزب مؤكدا أنها "ادعاءات باطلة".
وبذلك يجرى الادعاء العام التحقيق فى ادعاءات الصحيفة التى أكدت فيها استلام راخوى وزعماء أحزاب أخرى مبالغ مالية نقدية قدمتها شركات إسبانية مقابل إبرام عقود حكومية.
وقالت الصحيفة الإسبانية التى نشرت صورا لما زعمت أنها دفاتر توثيق المدفوعات إنه تم توزيع المبالغ المالية عبر صندوق كان يخضع لإشراف أمين الصندوق السابق للحزب الحاكم آنذاك لويس بارسيناس والذى بدوره أنكر هذه الادعاءات جميعها.
ولم تسفر ادعاءات الكسب غير المشروع عن توجيه اتهامات جنائية والتى يؤكد خبراء قانونيون صعوبة إثباتها.
وأكدت الصحيفة أن صدى فضيحة الفساد وصل لمنحنى خطير فى البلاد التى تعانى من حالة ركود اقتصادى بالإضافة إلى زيادة معدل البطالة ليصل إلى 26% وتراجع حاد فى الخدمات العامة.
وأشارت إلى أن ماريانو راخوى يتمتع بأغلبية برلمانية ولا يواجه منصبه كرئيس للحزب الشعبى أى تحديات داخلية ولكن الجدال الذى أثارته الفضيحة أسفر عن تراجع حاد فى شعبيته بين صفوف الشعب الإسبانى.