تقدم المحامي "خالد بدوي"، عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر مع قطر"، بطلب من هيئة المحكمة التي تنظر القضية بالسماح بزيارة أهالي المتهمين من هم دون السادسة عشر؛ نظرًا لمنع إدارة السجن ذلك. والتمس الدفاع أن تسمح المحكمة بإيصال "دوائين" للمتهم في القضية خالد حمدي، أثناء الجلسة بعد فحصهما، كما طالب في سياق متصل، بأن تلزم المحكمة إدارة السجن المودع به موكله "أحمد إسماعيل" بعرضه على طبيب للكشف عن حالته الطبية. كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.