سمحت هيئة المحكمة بإخراج محمود إبراهيم عباس، أحد متهمي قضية "أحداث مجلس الوزراء" من القفص الزجاجي، بناءً على طلب من الدفاع، وذلك لإبداء رواية المتهم بشأن الأحداث محل القضية. وأشار المتهم في مستهل حديثه للمحكمة، إلى أنه ليس مسئولًا عن واقعة إضرام النيران بمبنى مجلس النواب والمجمع العلمي، نافيًا بشكلٍ قاطع أن يكون بحوزته أي زجاجات مولوتوف آنذاك، في الوقت الذي حمل خلاله تلك المسئولية لما وصفهم ب "البلطجية المأجورين". وتابع: القيادات الأمنية بالبلاد كانت ترغب في فض اعتصام متظاهري مجلس الوزراء بأي شكل، وبالتالي كانوا يسعون لخلق ذريعة لإنهاء الاعتصام ولتشويه صورة المتظاهرين أمام الرأي العام. جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أثناء نظر إعادة محاكمة 16 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الوزراء". والجدير بالذكر، أن المحكمة قضت فبراير الماضي بمعاقبة 229 متهمًا "غيابيًا" بالسجن المؤبد"، إلى جانب معاقبة 39 متهمًا "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.