السفير سالم الزمانان ل"فيتو": الأمير يرأس وفد الكويت المشارك في مؤتمر "شرم الشيخ" الاقتصادي.. دور مصر محوري في المنطقة العربية وفى قلوب الكويتيين

أكد السفير سالم الزمانان، سفير دولة الكويت لدى "القاهرة"، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر، سوف يرأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
واعتبر السفير الكويتى في حوار خاص ل"فيتو"، أن المشاركة في مؤتمر الاقتصاد بفاعلية واجب على كل مواطن عربي، نظرا لأهمية الدور المصري في المنطقة العربية.. مشيدا بتعديل قانون الاستثمار الذي أرسل رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، وكاشفا بالأرقام حجم الاستثمارات التجارية بين القاهرة والكويت فإلى نص الحوار.
في البداية.. ما تعليقك على ضرورة مشاركة العرب في المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ؟
الكويت تقدر أهمية دور مصر في الأمة العربية والمكانة التي تحتلها في قلب كل مواطن كويتى، والذي يجعل دعمها ومساندتها واجبا على كل كويتى، ونرجو أن تستعيد مصر دورها الطبيعى في قلب الأمة العربية، خاصة أن أمن واستقرار المنطقة العربية يتوقف على أمن واستقرار الدولة، والجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إعادة الاستقرار السياسي والأمني في مصر، وعلينا تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.
وكانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت خلال الفترة من 5 – 6 يناير الماضي تاريخية بكل المقاييس، وفاتحة خير لمرحلة جديدة ومتطورة في علاقات البلدين الشقيقين والوفد الذي استقبل الرئيس السيسي لدى زيارته الكويت برئاسة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكبار المسئولين عبر عن التقدير الكامل للدور المصرى في المنطقة، على مر العصور، خصوصا وأن المنطقة بالكامل تمر الآن بمرحلة تحتم عليها تفعيل علاقات التعاون والتكامل بينها، من أجل خدمة المصالح المشتركة والحفاظ على أمنها ومستقبلها، في عالم أصبح لا يعترف إلا بالكيانات والتجمعات الكبرى والقوية.
هل هناك تعليمات أميرية بضرورة دعم مصر اقتصاديًا؟
سمو الشيخ صباح الأحمد أكد دعم ومساندة دولة الكويت لمصر ووقوفها بجانبها من أجل اجتياز المرحلة الانتقالية التي تمر بها حيث سيترأس سموه وفد الكويت المشارك في المؤتمر.
ما تعليقك على مناخ الاستثمار في مصر حاليا؟
نقدر نجاح الرئيس في إعادة الأمن والاستقرار إلى مصر، ويجب أن نشيد بالتقدم بتنفيذ خارطة الطريق، ونؤكد الثقه على قدرة الرئيس السيسي، لقيادة مصر نحو استعادة دورها الطبيعي على المستويين الإقليمي والدولي لما تمثِّله من أهمية كبيرة للأمة العربية وفي الدفاع عن قضاياها.
كيف ترى التعديلات التي طرحها الرئيس على قانون الاستثمار؟
يوجد في مصر العديد من الفرص الاستثمارية العديدة التي تتيحها المشروعات الكبرى الجاري إعدادها والمشاركة الكويتية الفاعلة في المؤتمر الاقتصادي هامة وأرى أن الحكومة المصرية تسعى لتوفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال التعديلات التي يتم إدخالها على التشريعات الاستثمارية، وندرك مدى التزام مصر بتعهداتها وحرصها على تذليل كافة المصاعب أمام الاستثمارات الكويتية.
ما طبيعة العلاقات التي تربط مصر بالكويت؟
يمكن وصف العلاقات المصرية الكويتية بأنها علاقة بين شريكين استراتيجيين، الأمر الذي يعنى مشاركة متعددة الأبعاد منها السياسية والثقافية والإعلامية والاقتصادية، ومنها المشاركات الرسمية وغير الرسمية على المستوى الشعبي، فضلًا عن حرص البلدين على التواصل المستمر على أعلى مستوى، وأريد أن أؤكد أن تاريخ بدء العلاقات بين البلدين على المستوى الشعبى قبل أن تبدأ على المستوى الرسمى مع منتصف القرن التاسع عشر، حينما انخرط طلاب العلم الكويتيين الذين أتوا للدراسة في أروقة الأزهر وكليات الجامعة الأهلية في الحياة المصرية، وعادوا لنشر العلم في الكويت، ومنهم محمد الفارسي، ومساعد العازمى وغيرهم، كما ذهب من مصر للكويت عام 1913 الشيخ محمد رشيد رضا، وحينما ذهب للكويت استقبل استقبالا عظيما، وألقى مجموعة محاضرات، وعاد لكى ينشر سلسلة مقالات في مجلته المنار عبر فيها عن انطباعاته الإيجابية عما شاهده في الكويت، وكيف تفاعل مع الكويتيين في هذا الوقت.
ما حجم الاستثمارات الكويتية في مصر الآن؟
الاستثمارات المشتركة التراكمية بين البلدين في تزايد مستمر على مدى العقود الأربعة الماضية، حيث تشكل نسبة 25% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر وبلغت التجارة البينية 3 مليارات دولار سنويا واقتراب الإنفاق المتبادل للجاليات في البلدين من حاجز ال 4 مليارات دولار سنويا وبلوغ الإنفاق المتبادل بين السياح بين البلدين ما يزيد عن مليارى دولار سنويًا، فضلًا عن تحويلات العاملين المصريين في الكويت والمقدرة بما يزيد عن 3.5 مليارات دولار سنويا، هذا إلى جانب المساهمات التنموية الكويتية إلى مصر، والعلاقات بين البلدين زاخرة بالعديد من الاتفاقيات والآليات التي تمكنها من تحقيق طفرة في الفترة المقبلة، وبما يعود بالنفع على البلدين.
ويبلغ عدد الشركات الكويتية المستثمرة في مصر نحو 1000 شركة تعمل في عدة قطاعات أهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة وهناك استثمارات كويتية أخرى في شركات مصرية عبر شراكات وأطر قانونية أخرى في مجالات السياحة والبترول وغيرها، إضافة إلى استثمارات غير مباشرة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، هذا إلى جانب استثمارات ضخمة في قطاع العقار من قبل الأفراد والمؤسسات، وصافى تدفقات الاستثمار المباشر الكويتية إلى مصر وحسب بيانات البنك المركزى المصرى بلغت نحو 490 مليون دولار خلال الفترة بين عامى 2009/2010 و2013/2014.
وتوقعت أن تشهد الاستثمارات الكويتية نموًا لافتًا في الفترة المقبلة وخصوصًا بعد تحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على صعيد تطوير وتحسين البنية التحتية وكذلك البيئة المؤسسية والقانونية والإجرائية ولاسيما مع إقرار القانون الجديد للاستثمار وتسوية نزاعات غالبية المستثمرين فضلا عن طرح العديد من فرص الاستثمار المجدية في المشروعات التنموية المصرية الكبرى وفى مقدمتها مشروع محور قناة السويس هذا إلى جانب جهود الترويج للاستثمار التي تبذلها المؤسسات المصرية من خلال الفعاليات والمؤتمرات الضخمة وفى مقدمتها مؤتمر مارس المقبل في شرم الشيخ.
ما حجم الاستثمارات المصرية في الكويت؟
تشير العديد من الدراسات إلى أن الاستثمارات المصرية في الكويت والمقدر إجماليها بنحو 1ر1 مليار دولار عبر العديد من رجال الأعمال المصريين المقيمين من أبناء الجالية أو عبر شراكات لمؤسسات وأفراد من مصر وفى العديد من القطاعات وخصوصا قطاع البناء والتشييد والخدمات وفروع الشركات المصرية في الكويت. وأشارت الدراسات إلى أن استثمارات المصريين في سوق الكويت للأوراق المالية وبمتوسط 20 ألف دينار ( 70 ألف دولار) لنحو 5% فقط من العاملين من أبناء الجالية المصرية.
الطاقة أحد الأشكاليات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصرى.. ما مدى مساهمة الكويت في حل هذه الأزمة؟
يوجد تعاون وثيق بين البلدين في قطاع النفط حيث تستورد مصر سنويا من الكويت نحو 12 مليون برميل من المنتجات البترولية و2ر1 مليون برميل من النفط الخام، كما تنقل الكويت حصة من نفطها عبر قناة السويس إلى السوق الأوربية أو إضافة إلى التعاون في خط سوميد لنقل النفط من خليج السويس للبحر المتوسط والذي تمتلكه مصر مناصفة مع دول الكويت والسعودية والإمارات وقطر، فضلا عن وجود عدد من الشركات النفطية الكويتية العاملة في قطاع البترول المصري، ويؤكد الخبراء أن هناك المزيد من فرص التعاون في مجال الاستثمار المشترك في مجال تخزين وتكرير النفط على ساحل البحر المتوسط المصرى وبما يحقق مصلحة الطرفين.
هل توجد فرص لتعزيز التجارة المتبادلة بين البلدين في المستقبل؟
حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت يشهد نموا واضحا ووصل إلى نحو 3 مليارات دولار في العام 2013/2014 وفق البنك المركزى المصرى ارتفاعا من نحو 9ر2 مليار دولار عام 2012/2013، إلا أن معظمها صادرات مواد بترولية بقيمة تزيد عن 6ر2 مليار دولار من الكويت إلى مصر، جعلت الميزان التجارى بين البلدين يميل لصالح الكويت بما يزيد عن تلك القيمة قليلا، ورغم حجم التجارة بين البلدين إلا أنها لا تمثل سوى 5ر3 % من إجمالى تجارة مصر الخارجية مع العالم والبالغة نحو 86 مليار دولار ولا تمثل أيضا سوى 5ر2 % من إجمالى تجارة الكويت الخارجية البالغة نحو 120 مليار دولار، واعتبرت تقارير البنك المركزي المصري أن هناك فرص كبيرة لتنمية حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في الفترة المقبلة خصوصا إذا ما تم تعزيز جهود التسويق للمنتجات المصرية الصناعية والزراعية في الكويت لاسيما وان مصر احتلت مؤخرًا المرتبة ال 18 في قائمة أهم المصدرين إلى الكويت.
الرئيس السيسي دائم الإشادة بالمساهمات الكويتية لمصر.. فما هو حجم هذه المساهمات فعليًا؟
المساهمات الكويتية شملت منذ 30 يونيو 2013 مساهمة حكومية مباشرة بلغت 4 مليارات دولار منها مليارى دولار كوديعة في البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطيات النقدية المصرية ومليار دولار كمساهمات عينية نفطية ومليار دولار منحة لا ترد، كذلك قدم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية منذ إنشائه نحو 4ر2 مليار دولار لتمويل مشاريع مصرية في مختلف القطاعات.
ما تقييمك لدور الجالية المصرية في الكويت على الصعيد الاقتصادى؟
الجالية المصرية في الكويت والمقدر عددها بنحو 700 ألف وفق وزارة الداخلية الكويتية وتعد الثانية من حيث الحجم بعد الجالية الهندية تقوم بدور متزايد في العديد من القطاعات التنموية والخدمية في القطاعين الحكومي والخاص، كما تقوم الجالية المصرية في الكويت بتحويل نحو 5ر3 مليار دولار سنويا إلى مصر من إجمالى 11 مليار دولار يتم تحويلها سنويا من دول الخليج، وذلك حسب تقديرات كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات الصادر عن البنك الدولي، وفى المقابل تحتضن مصر نحو 22 ألف مقيم كويتى منهم 20 ألفا بغرض التعليم ينفقون نحو 850 مليون دولار سنويا بمتوسط 37 ألف دولار سنويا و100 دولار يوميا للفرد.