هيومن رايتس ووتش تستمر في مهاجمتها لمصر قبل جلسة جينيف

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم، الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهد لحماية الأطفال من "الانتهاكات الجسيمة" التي يتعرضون لها على حد زعم المنظمة.
وفي تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية، على موقعها الإلكتروني اليوم، بعنوان "خطوات صغيرة إلى الأمام بشأن حقوق الطفل"، أوضحت أن ما وصفته ب"بواعث القلق الكبرى، والانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في نظام العدالة الجنائية المصري"، تتضمن "الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والانتهاكات البدنية على حد زعمهم.
وأشارت إلى أنه رغم أن القانون يشترط محاكمة أي طفل متهم بجريمة أمام محكمة للأحداث، لكن السلطات ما زالت تتعامل مع العديد من الأطفال ضمن النظام المخصص للبالغين".
ونقلت المنظمة عن محامين مصريين، قولهم إن الأطفال قد يواجهون الاعتداء من جانب الحراس، أو سائر النزلاء، أثناء احتجاز الأطفال مع البالغين في أقسام الشرطة، وفي مراكز احتجاز غير نظامية وفي السجون.
ويأتي هذا التقرير، أقل حدة من تقرير سابق صدر في 29 يناير الماضى، تناولت فيه المنظمة الأوضاع الحقوقية في مصر، قائلة إن "أزمة مصر في مجال حقوق الإنسان، زاعمة أنها الأكثر جسامة في تاريخ البلاد الحديث، بلا هوادة على امتداد عام 2014؛ فأحكمت الحكومة قبضتها من خلال قيود على الحريات الأساسية، وحملة خانقة من الاعتقالات استهدفت المُعارضين السياسيين".
ويتزامن تقرير المنظمة الدولية مع تأهب مصر لتقديم تقريرها المتخصص في مجالات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك أثناء دورته الثامنة والعشرين هذا الشهر، بعدما خضعت للمراجعة الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أوائل نوفمبر من العام الماضي، وطلب منها عدد من التوصيات في مجال حقوق الإنسان.