كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر بتعديل القانون، ما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، التي انتهت إلى عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وكان محلب قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور في أكتوبر الماضي؛ حيث تكون اللجنة برئاسة المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وتضم عضوية اللجنة مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات والمستشار مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وممثلا لوزارة التنمية المحلية.