قررت محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار سامر ذو الفقار مد أجل النطق بالحكم على وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح أحد الضباط إلى جلسة 17 مارس. كان ضابط شرطة أقام دعوى قضائية أمام محكمة جنح مدينة نصر يطالب فيها بحبس وعزل وزير الداخلية بصفته لعدم تنفيذه حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإداري بصرف جميع حقوقه المالية.