رفضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة الجماعات الإرهابية، لعدم اختصاص المحكمة بنظرها. وشهدت المحكمة تكثيف أمني بالتزامن مع حضور العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية أثناء انعقاد الجلسة. كان مقيم الدعوي قدم مستندات ومواد فلمية للمحكمة كأدلة على ضلوع الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية في أعمال إرهابية ودموية على مدى تاريخهما وهو ما قُوبل برفض شديد من الجانب الآخر وعلى ضوء ذلك طلب رئيس المحكمة من الصحفيين المتواجدين في القاعة عدم التصوير ومغادرة القاعة.