"حماية المستهلك" يضبط قطع غيار مقلدة بشركة سيارات

أعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن ضبط مجموعة متنوعة من قطع غيار السيارات المقلدة وغير مثبت عليها أية بيانات في مركز خدمة شركة مودرن موتورز الكائن (الكيلو 28 – أبو رواش – طريق مصر إسكندرية الصحراوى ).
وقال يعقوب إن الجهاز قد تلقى شكوى من أحد المواطنين بشأن اكتشافه تركيب قطعة غيار غير أصلية بواسطة مركز خدمة شركة "مودرن موتورز"، أثناء تواجده بالمركز لعمل الصيانات الدورية داخل الضمان، وتم تكليف إدارة التحريات بالجهاز والتي تضم عددا من المحققين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بصحبة أعضاء من إدارة شكاوى السيارات للقيام بحملة على مقر الشركة وفحص مخازن الشركة للتأكد من صحة الشكوى الواردة للجهاز من عدمه.
وأضاف يعقوب أن الحملة تمكنت من ضبط "97 كشافا أماميا مقلدا للكشاف ماركة نيسان صنى موديل 2015، حيث أثبت على الكرتونة الخارجية عبارة NASSIV CHINA، و52 وش مراية للسيارة صنى بدون أية بيانات عن الشركة المستوردة أو المصنعة، و42 سبويلر غير مدون على العبوة الحاوية لها أية بيانات، و26 شبكة أمامية للسيارة سوزوكى جراند فيتارا غير مدون عليها أية بيانات، و293 طقم تيل فرامل سوزوكى في علب كرتونية ذات ملصقات عليها عبارة صنع في تايوان باللغة الإنجليزية وبدون بيانات للشركة المستوردة، و6 علب كرتونية بها أجهزة مدون عليها BLUETOUCH للاستخدام في توصيل الهاتف بالسيارة، و4 صرة عجل وووحدتي تحكم ودشمة فرامل غير مدون عليها أية بيانات".
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز قد قام باستكمال الإجراءات القانونية من خلال استدعاء ممثل شركة نيسان، وتم عرض المنتجات المضبوطة عليه للإفادة عن مدى كونها قطع غيار أصلية من عدمه، وقد نفى الأخير أن تكون هذه المضبوطات قطع غيار أصلية قد تم توريدها من شركة نيسان إلى شركة مودرن موتورز وأن التعاقد بين الشركتين يحظر استخدام قطع غيار غير أصلية.
كما برر رئيس مجلس إدارة شركة مودرن موتورز استخدام المضبوطات في أعمال الصيانة، نظرًا لكونها تقل في التكلفة عن مثيلاتها الأصلية، وقد تم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وعرضه على نيابة كرداسة للتصرف.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
وشدد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة السلع مجهولة المصدر أو التي لا تتطابق والمواصفات المطلوبة والتي تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة.
وطالب رئيس الجهاز، المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات.