سلطان الجابر: مؤتمر «مارس» بداية انطلاق جديدة للاقتصاد المصري

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، أن "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري... مصر المستقبل" المقرر عقده في شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس القادم سيكون فرصة فريدة للمستثمرين من شتى دول العالم، خاصة في ضوء النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا.
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه بعدد من أعضاء فريق الإعداد للمؤتمر مع مختلف الجهات المعنية في دولة الإمارات، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وقال الجابر: إن دولة الإمارات مستمرة بالوقوف إلى جانب مصر، وأن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة يعد منصة انطلاق نحو مرحلة جديدة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النمو المستدام، موضحًا الحاجة لإجراء تعديلات في القوانين والأنظمة واعتماد برامج لحماية الاستثمار وكذلك ضرورة وجود رؤية اقتصادية واضحة.
ووجَه الجابر الشكر للجهات المشاركة من مجتمع الأعمال الإماراتي، مشددًا على أهمية أن تكون مشاركة الدولة مميزة في المؤتمر، وقال "إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري حدث عالمي بارز متعدد الأوجه سيجمع ما بين خبراء السياسة والاقتصاد ورواد الأعمال وشركات القطاعين الخاص والعام وغيرهم".
وأشاد الدكتور الجابر بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لطاقة المستقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، والتي أكد فيها على التزام مصر بالعمل على سنِّ قوانين جديدة وتعديل القوانين الحالية لأجل حماية واجتذاب المستثمرين إلى مصر.
وتخلل الاجتماع تسليط الضوء على بعض تعديلات القوانين التي يجري العمل عليها، ومن بينها قانون التمويل الأصغر يوفر قاعدة قانونية متكاملة للقروض متناهية الصغر، وقانون الطاقة المتجددة وقانون للمعادن، إلى جانب قوانين أخرى يعتزم تطويها قبل المؤتمر.
وأشار الفريق إلى فرص النمو الكبيرة التي تزخر بها السوق المصرية، خاصة في ظل الخطوات الكبيرة التي تقوم بها مصر على صعيد تعديل الأطر التنظيمية والمؤسسية، وتسوية النزاعات، وإعداد مشاريع وفرص استثمارية لعرضها في المؤتمر.
جدير بالذكر أن المؤتمر سيسلط الضوء على الفرص المتاحة للاستثمار في مجالات الزراعة، والإسكان والمرافق، والطاقة والتعدين، والصناعة، والنقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.
ويهدف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري إلى تحقيق مجموعة من النتائج، بما فيها التصدي للفجوات المعلوماتية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، الأمر الذي سيسهم في وضع مصر في الموضع اللائق بها على خريطة الاستثمار العالمية؛ وإيضاح الإستراتيجية الحكومية للتنمية الاقتصادية للمستثمرين والشركاء؛ وشرح الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الحكومة لوضع منظومة من القوانين والأنظمة الواضحة والشفافة لحماية المستثمرين؛ وحشد الدعم المالي من قبل شركاء التنمية لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتطوير بنية تحتية واجتماعية قوية؛ وعرض خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية.