دفاع "الشورى": الأحراز المقدمة من جانب النيابة "فضيحة قانونية"

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى".
وأشار المحامى خالد على، عضو هيئة الدفاع إلى عدد من الملاحظات التي توصل إليها أعضاء الدفاع عن المتهمين، عقب الاطلاع على محضر الأحراز التي قدمها ممثل النيابة العامة في مستهل جلسة اليوم.
حيث أوضح أنه وبالرجوع إلى محضر جلسة 23 مارس 2014، أثناء انعقاد وقائع الجلسة أمام الدائرة الماضية فقد ورد بذلك المحضر أن الدائرة السابقة قامت بفض الأحراز ليتبين احتواؤها على منديلين بهما آثار دماء، والآخر به كيس شفاف بداخله جسم معدنى طوله يبلغ 30 سم، وهو ما يخالف الحرزين الذين سلمهما ممثل النيابة العامة للمحكمة بجلسة اليوم، ليضيف الدفاع قائلا: الأحراز المقدمة بجلسة اليوم لا تمت للقضية بصلة، وهى تخالف ما أثبتته الدائرة السابقة في ملاحظاتها بشأن الأحراز.
وتابع: الدفاع فوجىء بالأحراز المقدمة اليوم، بوصفها لا علاقة لها بالقضية، والنيابة تعمت إضافة أحراز جديدة جاءت بمظروفات ألوانها بيضاء، في حين أن المظروفات التي أثبتتها الدائرة الماضية كانت "بيج اللون"، علاوةً على أن ما تم عرضه اليوم أمام الدائرة الحالية غير مؤرخ بأى تواريخ تُذكر، ليُعقب بقوله: ما حدث من جانب النيابة بجلسة اليوم هو "فضيحة قانونية".
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.