القضاء يسدل الستار على قضية «حمام رمسيس» ببراءة المتهمين.. برنامج «المستخبي» يفجر القضية ويصف الحمام ب «وكر الدعارة».. الطب الشرعي ينصف المتهمين.. ونشطاء يطالبون بمحاكمة «منى عراقي»

أسدلت محكمة جنح الأزبكية، اليوم الإثنين، الستار على قضية شبكة ممارسة الشذوذ الجنسي داخل حمام للرجال بمنطقة رمسيس، حيث قضت المحكمة ببراءة المتهمين بعدما طالب الدفاع كبير الأطباء الشرعيين بمناقشته عن التقرير الطبي الذي تسلمته المحكمة الخاص بالمتهمين، الذي يثبت عدم ممارستهم للشذوذ الجنسي.
المستخبي
وتعود وقائع القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، حينما عرض برنامج "المستخبي"، الذي تقدمه الإعلامية منى عراقي، على فضائية "القاهرة والناس" خبر القبض على أكبر وكر للشذوذ الجماعي بمنطقة رمسيس، ووقتها وعدت مقدمة البرنامج بعرض كل التفاصيل عن كيفية كشف هذا الوكر بالصوت والصور ك "تحقيق مصور".
وكر للشذوذ
وقد كشفت "منى" أنها أبلغت مباحث الآداب بوجود وكر للشذوذ الجماعي بمنطقة رمسيس، بعد أن وردت معلومات لدى فريق عمل برنامجها تفيد بأن هذا الوكر هو حمام بخار للاستحمام وأعمال "التكييس" للرجال، يقع في شارع باب البحر، ويديره رجل يبلغ من العمر 60 عاما، بمقابل مادي بمنطقة رمسيس بقلب القاهرة، على مسمع ومرأى الحضور، ويأتي إليه ذكور من مختلف الأعمار وبعض الجنسيات، مؤكدة أنه أثناء مداهمة المباحث للحمام تم ضبط العاملين به، وعدد من الشباب متلبسين أثناء حفل جنس جماعي.
تقرير الطب الشرعي
وقد جاء تقرير الطب الشرعي في مصلحة المتهمين، حيث أكد الدكتور هشام عبد الحميد - المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي - أنه "من خلال توقيع الكشف الطبي على المتهمين، تبين أن 3 حالات منهم تعرضوا لاعتداء جنسي بدون تراضٍ، وأن 18 حالة منهم لا يوجد عليهم مظاهر ممارسة الفجور"، وهو الأمر الذي أكده حكم المحكمة اليوم ببراءة المتهمين.
حاكموا منى العراقي
وفي أعقاب صدور تقرير الطب الشرعي، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حملة تحت شعار "حاكموا منى العراقي"، وذلك في إطار عدد من الانتقادات ضد أداء الإعلامية، واتهامها بأنها أعطت لنفسها الحق في التجسس على خصوصيات المواطنين والتشهير بهم عبر الفضائيات.
إلزام القانون
ودفعت موجة الانتقادات "منى" إلى التعليق على الأزمة، فقالت إنها قدمت معلومات عن حمام رجالي برمسيس يستخدم لحفلات الشذوذ الجنسي، إلى وزارة الداخلية، وأنهم كفريق عمل للبرنامج زاروا المكان أكثر من مرة؛ للتأكد من أن الحمام مخصص للدعارة وأن كل من فيه يأتون لذلك الغرض.
وأضافت أنها لا تعمل كمخبر كما يتم اتهامها، وإنما القانون يلزمها في هذا النوع من التحقيقات الاستقصائية بإبلاغ الداخلية بالجرم، مشيرة إلى أنها قامت بذلك في كل تحقيق قبل عرضه، مثلما حدث في حلقة المخدرات وتجارة الآثار وتسريب النفايات الطبية، وغيرها من الجرائم التي كشفتها.