«محلب» يجتمع ب«لبيب ووالي» لتخفيف حدة الفقر عن القرى الأكثر احتياجًا

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بحضور وزيري التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الهيئات الحكومية المعنية، للوقوف على آخر تطورات برنامج الشراكة الوطنية لتخفيف حدة الفقر عن 250 قرية من القرى الأكثر احتياجا في 11 محافظة بالجمهورية.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن «محلب» أكد خلال الاجتماع أهمية تنسيق الجهود والبرامج التي يتم تنفيذها بين الجانب الحكومي وتلك التي ينفذها المجتمع المدني، ومراجعة كافة البرامج التنفيذية لتطوير القرى، وذلك مع التأكيد على أهمية الاستخدام الأمثل للخامات في أعمال التطوير، للوقوف على ما تم حتى الآن والعمل على استكماله للوصول إلى «قرية نموذجية».
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة مراعاة أن تكون تنمية القرية بصورة شاملة تضم كافة أوجه الخدمات، وذلك حتى نصل إلى وجود قرية مصرية متطورة في الدلتا والصعيد على أن يتناسب برنامج التطوير مع طبيعة القرية المصرية والبعد الاجتماعي فيها.
وشدد على أهمية إيجاد حلول غير تقليدية لتخفيض تكلفة المشروعات الخدمية، وذلك مع الترحيب بمساهمات المجتمع المدني في جهود التطوير، كما وجه باستكمال البنية الأساسية في 78 قرية من القرى ال 250 الأكثر احتياجا، والتي بدأت بها أعمال التطوير بالفعل بمشاركة المجتمع المدني، كمرحلة ذات أولوية قصوى.
وخلال الاجتماع، تم عرض مختلف التحديات التي تواجه سبل تخفيف حدة الفقر عن تلك القرى، وعرض الحلول المقترحة لذلك، من بينها تحديد عناصر خريطة التنمية بها، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الأهداف الإستراتيجية للقطاع الحكومي والقطاع المدني في هذا الصدد، بالإضافة إلى توفير برنامج قومي للحماية الاجتماعية، وتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم، وتدعيم فرص الحصول على الغذاء والعمل في تلك القرى.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية توفر الخدمات بكل قرية، وبناء عليه العمل على وضع المبادرات التنموية المتكاملة، والتي تتناسب مع وضعيتها، والتي تتضمن تطويرا للمرافق والبنية التحتية كالطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء وخدمات البريد، إلى جانب الاستفادة من جهود المجتمع المدني في تحقيق التنمية البشرية المتكاملة، في توفير الخدمات الصحية والتعليمية، وفرص العمل لأبناء تلك القرى من خلال طرح مشروعات تنموية للحرف والأنشطة التجارية المختلفة في كل قرية.
وفيما يتعلق بتمويل عملية تطوير القرى، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على الاستفادة من الموازانات المقررة في الوزارات المعنية للقطاعات المختلفة كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى مساهمات الصناديق الحكومية والجمعيات الأهلية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني للتنسيق فيما بينها بشأن خطة التطوير وخطواتها التنفيذية، فضلا عن قيام لجنة حكومية بتفقد القرى ال78 التي تم البدء في تطويرها إلى جانب باقي القرى ال250 للوقوف على احتياجاتها وما تم إنجازه بالفعل ووضع تقرير تنفيذي بأعمال التطوير.