"التعاونى الزراعى": يجب على الدولة الالتزام بالدستور فيما يخص القطن

قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إنه إذا كانت الدولة ترغب في رفع الدعم عن محصول القطن الذي يعد من المحاصيل الإستراتيجية فعليها تفعيل المادة (29) من الدستور المصري، والتي نصت على: "الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية".
وأكد "حمادة" أن مجلس إدارة الاتحاد سيبدأ الأسبوع المقبل إجراءات تأسيس شركة للتنمية الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بهدف توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاح، وفقًا لما تم مناقشته خلال لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي قيادات الفلاحين، وتفعيلًا لما جاء بتعديلات قانون التعاون الزراعي الذي سمح للتعاونيات بإنشاء شركات.
وأشار رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي إلى أنه سيتم طرح الأسهم للاكتتاب بين الفلاحين والجمعيات التعاونية في كافة المحافظات إلى جانب طرح الاكتتاب للغير تطبيقا لنص قانون التعاون بأن يشارك غير الفلاحين بواقع 25% من قيمة رأس مال الشركات المساهمة التي تؤسسها الجمعيات التعاونية، وجار العمل على دراسة الجدوى والانتهاء منها في اقرب وقت للإعلان عن حجم الشركة واستثماراتها.