تلقت وزارة السياحة خطابًا، اليوم الأحد، من غرفة الشركات السياحية يثنى على أداء مركز تتبع المركبات السياحية الذي تم تدشينه بالوزارة، وتحملت تكاليفه غرفة الشركات السياحية. وأكدت الغرفة في خطابها، أن مشروع G.P.S يُعد مشروعًا واعدًا يعود بالنفع على صناعة السياحة المصرية، ويمثل نقلة نوعية وحضارية لقطاع النقل السياحي في مصر، مشيرة إلى أن القطاع السياحي في أشد الحاجة إليه للحد من حوادث المركبات السياحية ولضمان الارتقاء بعناصر الجودة والأمان في الخدمة المقدمة للسائح. وتابع الخطاب، أن هناك جهودًا مضنية بذلت بالتعاون بين قطاع الشركات السياحية بالوزارة وبين غرفة الشركات لوضع إستراتيجية ورؤية واضحة وقوية لبدء هذا المشروع، وقد تم تتويج هذه الجهود المشتركة بانطلاق هذا المشروع محققًا نتائج تفخر بها الغرفة ومجلس إدارتها. ومن جانبه، قال أشرف عمر، رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، إن كافة الأجهزة التي تم تركيبها بالأتوبيسات السياحية تعمل بكفاءة عالية ويتم متابعة حركة المركبات السياحية التي تم تركيب هذه الأجهزة بها على مدى 24 ساعة من خلال المركز الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض بالوزارة، لافتا إلى أن القطاع يُعد تقارير دورية عن المركز للعرض على الوزير، وقد تم إصدار عدة قرارات وزارية بعقوبات تم توقيعها بإلغاء الأتوبيسات أو الإيقاف أو شطب عدد من السائقين لتجاوزهم السرعات المقررة على الطرق السياحية والتي تؤدى إلى وقوع حوادث والتي تم رصدها بمعرفة التحكم الذي يراقب تحركات الحافلات السياحية من خلال الأجهزة التي تم تركيبها بالحافلات. يذكر أن تقرير مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية الذي تم عرضه مؤخرًا على الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 23 ديسمبر 2014، سرد إنجازات مشروع مركز تتبع المركبات السياحية، واعتبره أحد أهم إنجازات المجلس، موضحًا أثر ذلك المشروع على صناعة السياحة والفوائد التي تعود على الشركات السياحية حال قيامها بتركيب أجهزة التتبع بمركباتها.