ننشر نص بيان "إقامة علاقات إستراتيجية" بين مصر والصين

أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان لها منذ قليل، عن نص بيان إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن البيان المشترك الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، في ختام مباحثاتهما مساء أمس الثلاثاء، بشأن إقامة "علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة" بين البلدين، ينظم كافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما توطيد العلاقات بينهما إلى مستوى متقدم.
وشدد البيان بالنسبة للمستوى السياسي، على ضرورة تمسك البلدان بثوابت العلاقات الإستراتيجية الشاملة، ويعملان معًا لتحقيق المصالح المشتركة، كما يكثفان الزيارات المتبادلة ويواصلان التشاور في إطار آلية الحوار السياسي بين وزارتي الخارجية.
ويؤكد الجانبان على أهمية تأييد المصالح الحيوية ومراعاة الشواغل الخاصة بكل منهما، ويحترم كل منهما الشئون الداخلية للآخر، ويؤيد حقه في تحقيق مصالحه والحفاظ على أمنه القومي بكافة أبعاده ووحدة وسلامة أراضيه.
وبالنسبة للمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فأكد على ضرورة اتفاق الجانبين على تحقيق المنفعة المتبادلة وتفعيل دور اللجنة الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، وتعرب مصر عن دعمها لمبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير البري والبحري، كما يدعم الجانب الصيني خطط الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد، بما في ذلك المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها،، وترحب الصين وتدعم جهود مصر لعقد المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015، ويعمل البلدان معًا في إطار التعاون الثلاثي سواء مع الدول العربية أو لصالح أفريقيا.
واتفق البلدان على التعاون في المجالات العسكرية والأمنية، وتبادل الزيارات بين القوات المسلحة في البلدين، وتحقيق التواصل بين مختلف الكليات والمعاهد العسكرية، وتفعيل دور اللجنة المصرية الصينية للتعاون في الشئون الدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والجرائم الإلكترونية، مع إدانة البلدان الإرهاب ورفض ربطه بدين معين أو عرق محدد، كما يرفضان المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب.
وبالنسبة للمجالات الثقافية والإنسانية، فحرص الجانبان أيضًا على تبادل زيارات الوفود الثقافية، واعتبار عام 2016 عامًا للثقافة المصرية في الصين وللثقافة الصينية في مصر، ويحرص البلدان على إنشاء آلية اللجنة الثقافية المشتركة بين البلدين، ودعم التواصل بين الجامعات والمعاهد المختلفة، والمراكز الثقافية المصرية والصينية، ولاسيما معاهد كونفشيوس، والتعويل على دورها لدعم التواصل الثقافي والتعليمي بين البلدين.
كما يواصل الجانبان التعاون في مجال السياحة، ويدعم الجانب الصيني الجهود المصرية الرامية لاستعادة النشاط السياحي إلى مصر، ويشجع السائحين الصينيين على زيارتها، كما يشجع الجانبان توقيع اتفاقيات التوأمة بين المحافظات والمدن المصرية والصينية.
وشددا أيضًا على ضرورة التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء، عن طريق تفعيل اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمعامل ومراكز الأبحاث المصرية والصينية، واتفق الجانبان على تطوير التعاون فيما بينهما في مجال الفضاء والاتصالات والاستشعار عن بعد.
أما بالنسبة للشئون الإقليمية والدولية، فأكدا على التزامهما بتطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وكذا رفض تسييس قضايا حقوق الإنسان، وتدعم الدولتان جهود إصلاح منظومة الأمم المتحدة وإعطاء الأولوية لزيادة تمثيل الدول النامية، واتفقا أيضًا على التنسيق في المحافل الدولية السياسية والاقتصادية، وتعزيز تعاون الجنوب – الجنوب.
كما أكد الجانبان على تعزيز التواصل والتنسيق في مجالات الأمن الغذائي والتغير المناخي وأمن الطاقة، ويثمن الجانب الصيني دور مصر الهام والمحوري في تسوية قضايا الشرق الأوسط، ولاسيما القضية الفلسطينية، ويدرك أن تسوية تلك القضية ستساهم في تحقيق الاستقرار في العالم بأسره وليس فقط في المنطقة، كما يدعم الجانب الصيني جهود مصر لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وأعلنا أيضًا تقديرهما دور منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي، ويعتزمان مواصلة العمل لتطويرهما بما يخدم التعاون بين الصين والدول العربية والأفريقية ويحقق التنمية المشتركة.
وأشار الجانب الصيني، إلى تقدير دور مصر الإيجابي في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تتولى مصر رئاستها الدورية حاليا، وتعمل على تطويرها والحفاظ على مصالح الدول الإسلامية، وتحرص على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الصين والدول الإسلامية.