قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة، تأجيل محاكمة "قضاة بيان رابعة" المتهم فيها 55 مستشارًا من الدرجات القضائية المختلفة، بتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي، لجلسة 29 ديسمبر الجاري، لاستكمال سماع الطلبات. وحضر جلسة اليوم المؤجلة من الأمس، 4 ممثلين عنهم لإبداء اعتراضهم على أجل الجلسة القصير، وللمطالبة بمد التأجيل، حتى يتمكنوا من ترتيب أوراق دفوعهم، ولصعوبة سفر معظمهم من محال إقامتهم بالصعيد والأقاليم، لحضور الجلسة بدار القضاء، خاصة وأنهم أنهوا التحقيقات في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين. ومثُل القضاة ال55، المتهمون بإعلان تأييدهم للرئيس المعزول محمد مرسي، أمام مجلس الصلاحية، المكون من كل من نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محسن فضلي، والمستشارين أحمد صابر، وإسلام علم الدين، وحسام مكاوي. وطالب قضاة البيان مجلس الصلاحية، خلال جلسة أمس الإثنين، التي استمرت ما يقرب من خمس ساعات، باعتماد علانية الجلسات، لحضور وسائل الإعلام لتغطيتها، ومراقبتها من منظمات المجتمع المدني، المحلية والدولية، وتعهد رئيس المجلس للقضاة أيضا بصرف مستحقاتهم المالية، ومخاطبة جميع رؤساء المحاكم لتنفيذ القرار، بعد مشادات استمرت ما يقرب من نصف ساعة بسبب المناقشات حول صرف تلك المستحقات. يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس المعزول، من مقر المركز الإعلامي باعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.