نشرة «فيتو» الدولية.. إرهابيون يحتجزون رهائن بمقهى ب«سيدني» والشرطة تنجح في تحريرهم.. «شاباك» ينشر تفاصيل ضبط فلسطينيين خططوا لعملية تفجيرية في إسرائيل.. وضبط عصابة لبيع القاصرات السوريات في الأردن

نجحت الشرطة الأسترالية، مساء اليوم الإثنين، في تحرير رهائن محتجزين من قبل مواطن إيراني الأصل يدعى "مان هارون مؤنس" في أحد المقاهي بمدينة سيدني الأسترالية.
«اقتحام المقهى»
واقتحمت الشرطة المقهى الواقع في مركز المدينة، وسط إطلاق نار كثيف، صاحبه دخول عدد من المسعفين إلى المقهى لنقل الرهائن الذين أصيبوا بحالات إعياء جراء الاحتجاز.
فيما ذكرت مصادر أمنية استرالية، أن المسلح الذي احتجز عددا من الرهائن منذ صباح اليوم، كان أحد ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في عملية أمنية قامت بتحرير الرهائن، أسفرت كذلك عن إصابة خمسة آخرين.
وأوضحت تلك المصادر أن محتجز الرهائن يدعى "هارون مؤنس"، يبلغ من العمر 49 عامًا، وهو لاجئ من أصل إيراني وله سوابق إجرامية مثل التحرش والشعوذة والتحريض على جنود أستراليين عملوا في أفغانستان. وأنه من مواليد العام 1964، وهاجر إلى أستراليا في العام 1996.
والشخصان الآخران اللذان لقيا حتفهما، هما رجل يبلغ من العمر 34 عاما، وسيدة تبلغ 38 عاما، بينما لم تُقدم أية معلومات عن هويتهما والجرحى الآخرين.
وكانت الشرطة الأسترالية أعلنت، في وقت سابق مساء اليوم الإثنين، انتهاء عملية احتجاز الرهائن في المقهى المذكور، بعد 17 ساعة احتجز فيها "مؤنس" الرهائن، وبدأت العملية في تمام الساعة الثانية والربع ظهر اليوم.
وأشارت المعلومات الأولية التي نُشرت من قبل أن عدد قتلى العملية الأمنية، اثنان فقط، لكن وفقا لآخر المعلومات فإن عددهم ارتفع إلى ثلاثة كما هو مذكور أعلاه.
«شاباك»
من ناحية أخرى، زعم تقرير صادر عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" تمكن الجهاز من إحباط محاولة لارتكاب عملية إرهابية في تل أبيب.
ونشر التقرير بعدما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية اليوم بنشر تفاصيل اعتقال خلية فلسطينية على أيدي "الشاباك" بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة، خططت لتنفيذ عملية تفجيرية بحزام ناسف في تل أبيب.
ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن بتل أبيب اعتقلت قبل نحو شهرين فلسطينية من سكان جنين تدعى ياسمين شعبان، كانت ستتوجه إلى تل أبيب منتحلة شخصية امرأة يهودية حامل، لارتكاب الاعتداء الذي وصفته الإذاعة الإسرائيلي ب"الإرهابي" بواسطة حزام ناسف.
واتهم الشاباك الخلية التي تضم أيضا أربعة فلسطينيين من عتيل بطولكرم بالتخطيط لتنفيذ عمليات مختلفة ضد أهداف إسرائيلية من بينها إطلاق نار ووضع عبوات ناسفة بحافلة نقل جنود إسرائيلية، فضلا عن تخطيط أفراد هذه الخلية لتنفيذ عملية خطف لأحد الجنود.
وبحسب التقرير، فإن المعتقلين كانوا ينوون استخدام شقة سكنية داخل إسرائيل يقيم فيها عادة فلسطينييون دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة لتنفيذ العملية.
وبحسب التقرير، فإن أفراد الخلية التي اعتقلت في شهر أكتوبر الماضي اعترفوا أثناء التحقيق معهم بالتهم المنسوبة اليهم، كما عثر بحوزتهم على بندقية من نوع "M-16" وكذلك بندقية صيد ومواد متفجرة.
زواج اللاجئين السوريين»
وفي حادثة غريبة من نوعها، انتشر نوع جديد من الزواج بين اللاجئين السوريين المتواجدين في المملكة الأردنية، يدعى زواج "الصفقة" عبر تزويج لاجئات سوريات، معظمهن قاصرات، من جنسيات عربية مختلفة وبعقود وهمية يطلق عليه زواج "الصفقة" عبر التعاقد مع أولياء أمورهن.
وأوضحت مصادر لصحيفة "الغد الأردنية"، أن سيدة سورية الجنسية، هي من تقود خلية مؤلفة من نحو أربعة أشخاص، معظمهم سوريون، وترتبط بعلاقات متشعبة مع لاجئين سوريين، مستغلة سوء أوضاعهم الاقتصادية، لغايات مساومة أولياء أمور الضحايا، وتزويج بناتهم، مقابل مبلغ مالي يتلقاه الوصي أو الولي، وفق ما كشفت التحقيقات مع المتهمين.
وكشفت أجهزة الأمن الأردنية التي ألقت القبض على الخلية الأردنية، عن علاقة مع أشخاص من جنسيات عربية وخليجية، حيث تم تزويج فتيات من الجنسية السورية، بعقود وهمية (خارج سجلات المحاكم الشرعية)، وبحضور شهود لهذه الغاية.
وفيما لم تذكر المصادر، عدد حالات الزواج، التي نفذتها الخلية، بحق ضحاياها من اللاجئات، كون التحقيق ما يزال جاريا بهذا الشأن، فقد أكدت أن الخلية "تمارس نشاطها في الاتجار بالبشر، منذ ما يزيد على عام، وتتقاضى أجرا ماليا عن هذه الحالات من الزواج، حيث يتم تزويج الفتيات لأشخاص من جنسيات غير أردنية، يتوارون عن الأنظار، بعد إقامتهم معهن لعدة شهور".
وأكد رئيس جمعية الكتاب والسنة زايد حماد الذي تعد جمعيته من أكبر الجمعيات في تقديم المساعدات للاجئين السوريين، وقوع مثل تلك الحالات بمدينة المفرق مع لاجئات سوريات، غالبيتهن توجهن للجمعية، للحصول على مساعدات لأطفالهن الرضع، حيث أكدن للجمعية "أنهن تزوجن من أشخاص من جنسيات خليجية، لعدة شهور، قبل أن يتواروا عن الأنظار ويختفوا"، موضحا أن هؤلاء الضحايا يواجهن حاليا "معضلة في إثبات نسب أطفالهن".
وينص القانون الأردني، رقم 9 لسنة 2009، على اعتبار هذا الفعل من الظروف المشددة، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، كون الضحايا يبلغن أقل من 18 سنة، وأن من ساهم بارتكاب الجريمة، سواء كان وصيا أو وليا، أو أحد الأصول أو الفروع، تصل عقوبته أيضا إلى 10 سنوات.