قال ممثل النيابة العامة في قضية "التخابر"، إن الدفع ببطلان احتجاز الرئيس المعزول "محمد مرسي" الذي أثاره الدفاع بناءً على التسريبات المزعومة غير مجدٍ، لأن الضرورة هي التي دعت لاحتجازه بالقاعدة العسكرية للحفاظ على حياته من المتظاهرين أو أي شيء آخر. وأفاد ورود خطاب من مصلحة السجون بشأن توقيع الكشف الطبى على المتهم رفاعة الطهطاوى وخطاب من المدعى العام العسكري بطلب للحصول على الإسطوانة المقدمة من الدفاع لأنها محل تحقيق من الادعاء العسكري. ورد الدفاع: "لا شأن لنا بما يجريه القضاء العسكري من تحقيقات تخص التسريبات". وذلك أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات الإخوان. وتضم القضية 20 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهمًا آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا.