أساتذة العلوم السياسية يرفضون دعوة «الفخراني» لتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام.. «حسني»: مخالفة للدستور.. «فهمي»: وجود البرلمان يقضي على الثغرات التشريعية.. «دراج»: تعوق استكمال خارطة الطريق

أبدى عدد من أساتذة العلوم السياسية اعتراضهم على الدعوة القضائية التي أقامها النائب البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، وطالب فيها بوقف انتخابات البرلمان لمدة عام بسبب تردي الحالة الأمنية، مؤكدين أن هذا الأمر سيعرقل الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، وأن من يحدد الحالة الأمنية هي وزارة الداخلية فقط وليس أي شخص آخر.
دعوة مرفوضة
وقال الدكتور حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "إن هذه الدعوة مرفوضة، ومعناها استئثار الرئيس بالتشريع وسن قوانين وهذا مخالف للدستور".
وأضاف حسنى، أن النخبة السياسية تعانى من عدم وجود قاعدة جماهيرية، وإذا كان البعض يريد تأجيل الانتخابات لعام آخر فهذا يرجع إلى عدم صياغتهم لمشروع بديل يلتف حوله الشعب، مؤكدا أن الأحزاب التي فشلت خلال أربع سنوات في تكوين قاعدة جماهيرية فلن تستطيع تكوين شعبية لها خلال عام واحد.
ولفت حسنى، إلى أن مصر تعانى من أزمة النخبة السياسية التي لا تقوى على الخروج بمصر إلى بر الأمان، بسبب ضعفها وعدم قدرتها على مخاطبة الجماهير.
في غير محلها
وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدعوة في غير محلها، لأن هذه الخطوة هي الاستحقاق الأخير في خارطة الطريق، ولا علاقة لها بالأمن بل ستزيد حالة التخبط السياسي الذي نعانيه، خاصة بعد المعوقات الإجرائية المتعلقة بقانون تقسيم الدوائر.
وأشار فهمى، إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها هو استكمال لبناء المؤسسات؛ لأن وجود السلطة التشريعية سيقوم بمعالجة الثغرات الخاصة بتشريع القوانين التي يوجد خلاف عليها، وأن تأجيل الانتخابات ما هو إلا إعطاء مزيد من الوقت للنخبة السياسية لترتيب أوراقها وليس أكثر من ذلك.
وأوضح فهمى، أن عدم وجود السلطة التشريعية يعطل إصدار قوانين هامة متعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يده مغلولة ولا يستطيع إصدار قوانين هامة وخطيرة لمعالجة الأوضاع التي نعيشها.
خارطة الطريق
وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والقيادي بتحالف "25+30" السياسي والانتخابي، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام أمر غير مقبول، ويعرقل خارطة الطريق.