الإعدام ل 3 سعوديين وسجن 5 آخرين لمبايعة زعيم «القاعدة»

قضت محكمة سعودية، اليوم الإثنين، بإعدام 3 سعوديين وسجن 5 آخرين من 25 إلى 30 عامًا بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها اعتناق المنهج التكفيري، وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزئية المتخصصة بالرياض أصدرت اليوم أحكامًا ابتدائية (قابلة للطعن) تقضي بإدانة 8 من أعضاء خلية تضم 86 متهمًا.
وبينت أن المحكمة "قررت الحكم بقتل ثلاثة مدانين وسجن خمسة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها: اعتناق المنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير ولاة الأمر وعدد من العلماء وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة".
كما أدين المتهمون كذلك "بالانضمام إلى خلية إرهابية متفرعة من التنظيم ومكلفة بالترصد لأبرز الشخصيات المهمة في المجتمع وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم وتصفيتهم بناءً على تكليف من قائد تنظيم القاعدة بالداخل".
وأدين المتهمون أيضا "بالتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني، بمحافظة الخبر بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي والدخول للمبني باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات، وقتل والمشاركة في قتل عدد كبير من المعاهدين من جنسيات مختلفة وعدد من رجال الأمن في 31 مايو الماضي.
كما أدينوا "بالاشتراك في تفجير مجمع المحيا السكني الذي قتل فيه عدد كبير من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة وإصابة عدد كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات (في نوفمبر/تشرين ثاني 2003) ".
وأدين المتهمون أيضا "بالاشتراك بتجهيز وتشريك العديد من السيارات بأطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل المملكة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والصواريخ بقصد الإخلال بالأمن، وتزوير بعض الأوراق الثبوتية، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية".
وقررت المحكمة الحكم بقتل 3 متهمين، اثنين منهم "بالقتل تعزيرًا لشناعة ما أقدم عليه"، والثالث تم "الحكم عليه بالقتل حدًا".
كما قضت المحكمة بسجن خمسة متهمين من 30 إلى 25 عامًا.
وتم إبلاغ المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا.
ولم تحدد الوكالة موعد الحكم على بقية أفراد المجموعة.
وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.