الحكومة النيجيرية تعتزم تمديد حالة الطوارئ لمواجهة "بوكو حرام"

تعتزم الحكومة النيجيرية، اليوم الإثنين، تقديم طلب للبرلمان الاتحادي، يتم بمقتضاه تمديد قانون الطوارئ، للمرة الثالثة، في الولايات المضطربة شمال شرقي البلاد التي دمرتها هجمات جماعة بوكو حرام المسلحة.
وقال وزير العدل النيجيري محمد أدوكو للصحفيين عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني مع الرئيس جودلاك جوناثان إن "المجلس استعرض موضوع حالة الطوارئ، والحكومة ستطلب من الجمعية الوطنية (البرلمان الاتحادي) تمديد حالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن الطلب سيذهب على الفور للبرلمان.
حضر اجتماع مجلس الدفاع الوطني قادة جميع الأجهزة الأمنية في البلاد وكبار المسؤولين الحكوميين.
ومنذ العام الماضي، تعبش ولايات شمال شرق نيجيريا (بورنو ويوبي وأداماوا ) تحت حالة الطوارئ، التي من المقرر أن تنتهي الأسبوع الجاري.
ويخول الدستور النيجيري للرئيس إعلان حالة الطوارئ ونشر القوات الفيدرالية في أي جزء من البلاد، على أن يخضع الأمر لموافقة البرلمان الاتحادي.
إذا تمت الموافقة على الطلب، فإنها ستكون المرة الثالثة في نيجيريا التي يتم فيها تمديد هذا الإجراء الذي عرض على البرلمان لأول مرة يوم 14 مايو من العام الماضي.
وخلال الأشهر الأخيرة، سيطرت جماعة "بوكو حرام" على العديد من البلدات والقرى في ولايات "بورنو"، و"يوبي"، و"أداماوا" الواقعة في شمال شرق البلاد، معلنة إياها جزء من "الخلافة الإسلامية".
وقتل وجرح آلاف النيجيريين منذ بدأت "بوكو حرام" حملتها العنيفة في عام 2009 بعد وفاة زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة. ويلقى باللائمة على الجماعة في تدمير البنية التحتية ومرافق عامة وخاصة، إلى جانب تشريد 6 ملايين نيجيري على الأقل منذ ذلك التاريخ.
وبلغة قبائل "الهوسا" المنتشرة في شمالي نيجيريا، تعني "بوكو حرام"، "التعليم الغربي حرام"، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.