أمر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، باستدعاء المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وضابط تحريات الأمن الوطني، مجري التحريات؛ لسماع أقوالهما في قضية "محاكمة 56 قاضيا وقعوا على بيان رابعة". وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أحال 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم القضائية، وذلك على ذمة قضية بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسي، ووافق وزير العدل المستشار محفوظ صابر، على إحالة 56 قاضيًا على ذمة القضية، واستبعد صابر 4 قضاة من المذكرة المقدمة إليه، التي ضمت 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية. جاء ذلك القرار في ختام التحقيقات التي جرت معهم، التي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.