خلافات في حزب "صالح" على إقالة الرئيس اليمنى

أعلنت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام اليوم الخميس رفضها إقالة الرئيس "عبد ربه منصور هادي"، النائب الأول لرئيس الحزب ومستشاره السياسي "عبدالكريم الأرياني" من مناصبهما الحزبية.
وكانت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح قررت في اجتماعها في 8 نوفمبر، إقالة هادي من منصبه نائب رئيس المؤتمر والأمين العام للحزب، وإقالة الأرياني من منصبه كنائب لرئيس المؤتمر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان صالح اضطر للتخلي عن السلطة في 2012 تحت ضغط الشارع لكنه لم يتخل عن طموحاته السياسية.
واتهم صالح الرئيس هادي بأنه ساهم في صدور عقوبات (منع من السفر وتجميد ارصدة) قررتها الأمم المتحدة بحقه بعد أن أخذت عليه عرقلة عملية السلام في اليمن.
واعتبر أكثر من 200 من قيادات الحزب في المحافظات الجنوبية في اجتماع استثنائي في عدن أن قرار الإقالة "باطل جملة وتفصيلا" ويتعارض مع النظام الداخلي للحزب.
وطالب المجتمعون في بيان لهم اللجنة الدائمة وهيئة الرقابة التنظيمية في الحزب "بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير وتقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات".
وأكد البيان "أن تلك القرارات غير ملزمة لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام".
وهدد البيان باتخاذ مواقف أخرى وأعلى خلال اجتماع استثنائي موسع سيعقد في عدن لقيادات المؤتمر في محافظات الجنوب في الأسبوع المقبل في حال لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق هادي والأرياني.
ويدور الجدل داخل المؤتمر الشعبي العام الذي يملك غالبية كبرى في البرلمان (225 مقعدا من 301) في وقت يواجه فيه اليمن تنامي المليشيات الشيعية المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" التي تسعى إلى توسيع مناطق نفوذها بعد أن سيطرت على صنعاء.
كما يواجه اليمن تهديدات تنظيم القاعدة خصوصا في الجنوب والجنوب الشرقي بالإضافة إلى الحراك الانفصالي في الجنوب.