واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة كل من المتهمين علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة"، المتهمين فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري. وقامت المحكمة بسؤال المتهمين: ما رأيكم في الاتهامات الموجهة إليكم؟ فأنكروا جميعا قائلين "محصلش، وباطل، وتلفيق جملة وتفصيلًا". وأنكر جمال مبارك قائلا: "محصلش يا فندم"، فيما أنكر علاء مبارك الاتهام قائلا: "والله ربنا يشهد ما حصلش كل هذا الكذب والتلفيق"، وطالبت النيابة العامة بإدخال ورثة المتهم الثانى كمتهمين في القضية. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد على القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم.