وصف اللواء علاء عز الدين، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة سابقا، المعارضين لقانون تفويض القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة بأنهم "غير مسئولين". وأوضح عز الدين، أن القرار قديم لأنه من مهام القوات المسلحة أن تشارك الشرطة في حماية المنشآت في حالة عدم قدرة الجهاز على القيام بذلك، مشيرا إلى أن الشرطة في الفترة الحالية تحتاج إلى دعم، وبالتالي فالقرار يتفعل لما هو منصوص عليه في القوانين السابقة. وأكد عز الدين، أن أبسط حقوق القوات المسلحة هي أن يحاكم من يعتدي على منشآتها وأفرادها أمام القضاء العسكري وليس القضاء الطبيعي، الذي تطول فيه فترة التقاضي كما يحدث مع منفذ مذبحة رفح عادل حبارة، الذي لم يعدم حتى الآن، واختتم مؤكدا أن القانون يصب في صالح الدولة؛ لأن المنشآت الحيوية ليست أماكن خاصة وإنما هي منشآت تؤثر على حياة المواطن العادي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وبموجبه تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية، تمهيدًا لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.