وجد نظام الإخوان في استفتاء المصريين فى الخارج ساحة واسعة للتلاعب والتزوير فى الأصوات، بعيداً عن رقابة المنظمات الدولية وعدسات الكاميرات التى تراقب عملية التصويت فى لجان الداخل. وكان موقف وزارة الخارجية رافضًا لجميع اتهامات التزوير معللة ذلك بأنها تنفذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات. ففى الكويت -على سبيل المثال- التى ذكرت وزارة الخارجية أنها صاحبة نسب التصويت الأعلى للمصريين على مستوى العالم, تواترت أنباء عن تقفيل الصناديق وشحن العمال المصريين للتصويت الجماعى المدفوع مقدمًا، وكان ثمن التصويت ب"نعم" 20 دينارًا. وتواترت معلومات تفيد وجود 200 ألف بطاقة انتخابية مزورة في الاستفتاء بالكويت، فضلاً عن ربط تزوير عمليات التصويت بمؤسسات حكومية بالدولة، حيث تم اتهام بعض القنصليات العامة والسفارات بتوزيع منشور لتوجيه المصريين بالخارج الى التصويت بالموافقه على مشروع الدستور.. وفي دول أخرى أجرى عدد من المصريين مداخلات عديدة لقنوات فضائية أكدوا فيها أن عمليات التزوير تمت على غرار ماحدث فى الكويت. وفى السعودية تقدم الاتحاد العام للمصريين بطعن إلى السفير عفيفى عبد الوهاب, رئيس اللجنة الانتخابية بالرياض, مطالباً باستبعاد شحنات البريد التي تصل للسفارة عن طريق شركات الشحن غير المصرح لها بالبريد، حيث وصل أكثر من 20 ألف صوت انتخابى مجمع عن طريق احدي الشركات، وجميع الشركات الأخرى جاء منها أقل من خمسة آلاف مما أثار الشك فى قلوب المصريين هناك فى التصويت المجمع. عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ,أحمد فتحى أبو الخير أكد أن السفارات والقنصليات المصرية العامة فى الخارج ليس لها علاقة باى عمليات تزوير تمت فى الخارج، خصوصاً عمليات التزوير التى تمت من خلال شركات الشحن البريدى الخاصة، التى أثير حولها الكثير من الاتهامات فى بعض الدول.. مشيرا إلى أن القنصليات المصرية فى الخارج ليس لها سلطة على هذه الشركات، ولكن دورها مراجعة الأسماء التى تأتى إليها بالأسماء المسجلة فى قاعدة البيانات لديها فقط . وكان عدم فتح باب التسجيل فى قاعدة بيانات المصريين بالخارج أكثر الكوارث التى تسبب فيها الرئيس محمد مرسى عندما أعلن تحديد يوم الاستفتاء بشكل مفاجئ ما تسبب فى عدم تسجيل عشرات الآلاف من المصريين فى الخارج، فى قاعدة بيانات الناخبين المسجلين فى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وأدى الى حرمانهم من ممارسة حقهم فى المشاركة فى التصويت. وعلمت "فيتو" أن عددا من الحركات السياسية المصرية في فرنسا، ستتخذ خطوات تصعيدية للطعن على الاستفتاء، بسبب عدم فتح باب التسجيل، ما أدى الي تصويت 5 آلاف فقط من أصل 200 ألف مصرى مقيم بفرنسا، بعد إعلان مرسى موعد الاستفتاء بشكل مفاجئ. ووفقاً لمعلومات "فيتو" فقد تقدم مئات المصريين بالخارج بشكاوى لوزارة الخارجية وسفاراتها وقنصلياتها العامة فى الخارج، مطالبين بفتح باب التسجيل، بعدما تم إغلاق باب التسجيل فور إعلان الرئيس محمد مرسى تحديد موعد الاستفتاء، ما اعتبره البعض إن الرئيس استخدم القانون لإبعاد معارضيه من المصريين بالخارج عن الاستفتاء على الدستور. وعلى الجانب الآخر، كان لبعض الدول دور فى عملية التصويت على مشروع الدستور، حيث تدخلت قطر فى الشأن الداخلى المصرى من خلال الشيخ يوسف القرضاوي، الذي قال في خطبة الجمعة الماضية: إن رفض الدستور سيؤخّر بناء مصر ويزيد البطالة ويعيق جذب استثمارات لمصر، من بينها 20 مليارًا من قطر". الوزير المفوض عمرو رشدى - المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- علق علي ما سبق قائلاً: لا صحة لهذه الشائعات التى تناقلتها بعض الجهات حول توجيه الناخبين أو طباعة استمارات لتزوير الانتخابات، مضيفاً: الخارجية مؤسسة وطنية يمتلكها المصريون جميعا، ولا تنحاز لأي طرف أو اتجاه سياسي، وغاية علاقتها بأي عملية انتخابية أو استفتاء هي تمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في العملية السياسية في البلاد. وأكد عمرو إنه لا صحة لتزوير 200 ألف بطاقة انتخابية فى الاستفتاء بالكويت والدليل أن إجمالى عدد الناخبين فى الكويت لا يتجاوز 60 ألف ناخب.
