إحالة مرشد الإخوان إلى نيابة أمن الدولة بتهمة «الإرهاب»

الجماعة حصلت على دعم عسكرى أمريكى تمهيدا للحرب الأهلية
فى الوقت الذى تناثرت فيه أنباء عن امتلاك جماعة الإخوان المسلمين لميليشيات مسلحة جاهزة للتدخل فى أى وقت ومساندة الرئيس مرسى فى معركته ضد المعارضة، وأنباء أخرى عن بقاء التنظيم السرى للجماعة على قيد الحياة وعدم حله، وبالتزامن مع عقد المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع مؤتمر صحفي أمام مكتب الارشاد الرئيسى بالمقطم، طالب خلاله بإعادة التحقيق مع المتهمين فى أحداث قصر الاتحادية وحبس المفرج عنهم بدعوى اشتراكهم فى قتل المتظاهرين الأبرياء المسالمين من جماعته.. حصل محقق «فيتو» على نص بلاغ مقدم الى النائب العام المستشار طلعت عبد الله الذي عينه الرئيس محمد مرسي، يتهم بديع وجماعته بتلقى دعم مالي ومساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، لتنفيذ مخطط أمريكى يهدف الى إحداث اضطرابات سياسية، ثم تطويرها الى حرب أهلية شاملة.. وأشار البلاغ الى أن هذا التمويل كان محل خلاف شديد بين مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين من جهة، ووزيرة خارجيته هيلارى كلينتون من جهة أخرى وانتهى الخلاف بصدور قرار بوقف هذا الدعم، باعتبار أن جماعة الإخوان من الجماعات الإرهابية التى تشكل تهديدا على الأمن القومى الأمريكى.
الى هنا والبلاغ رغم ما به من معلومات مثيرة، يبدو عاديا ويمكن لأى شخص أو محام تقديمه سعيا وراء الشهرة أو لأى غرض آخر.. غير أن الخطير فى الأمر هو أن النائب العام أمر بإحالة البلاغ الى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وهذا معناه أن النيابة ربما تستدعى مرشد الإخوان للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه.. المحقق فى السطور التالية يستعرض نص البلاغ وتفاصيل الاتهامات الموجهة لبديع وقيادات جماعته:
جاء فى البلاغ الذى حمل رقم «3861» بلاغات النائب العام لسنة 2012، والمقدم من المحامى بالنقض والدستورية العليا محمد عسران صميدة، أن هناك معلومات تداولتها وسائل إعلام مختلفة فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد أن مجلس النواب الأمريكى قرر منع التمويلات المادية، والمساعدات العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر باعتبارها أحد الكيانات التى ترعى الأنشطة الإرهابية فى العالم، وتمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومى الأمريكى.. وأوضح صاحب البلاغ أن قرار مجلس النواب هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن «الإخوان» ارتبطت بعلاقة وثيقة ومنذ فترة طويلة بدوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة خصوصا جهاز المخابرات الأمريكية، وأنها كانت تتلقى منهم تمويلا عسكريا للإنفاق على تدريب الميليشيات التابعة لها والتزود بالاسلحة المختلفة، والانفاق على جميع الأنشطة السياسية الأخرى.. وفى مقابل هذا التمويل كانت الجماعة تنفذ مخططا امريكيا هدفه خلق حالة من الفوضى والصراع السياسى والانقسام الذى ربما يتطور الى حرب اهلية فى مصر، ومن ثم يجد الأمريكان ذريعة للتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد.
وتضمن البلاغ الذى حصل محقق «فيتو» على صورة ضوئية منه تحمل تأشيرة النائب العام بإحالته الى نيابة امن الدولة العليا، أن بداية الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين، كانت عندما شن نواب المعارضة فى الكونجرس هجوما شرسا على الرئيس باراك أوباما، ووزيرة خارجيته هيلارى كلينتون، واتهموهما بإهدار أموال الشعب الأمريكى فى دعم وتمويل الكيانات الإرهابية فى عدد من دول العالم ومن بينها جماعة الاخوان المسلمين فى مصر.. ثم تحول هذا الهجوم الى استجواب قدمه النائب الجمهورى «فرانك وولف» ضد « أوباما»، و «كلينتون» حول تقديم مبلغ «50» مليون دولار لجماعة الإخوان بوساطة من السفيرة الامريكية فى مصر «آن باترسون» ودولة قطر.. وطالب الاستجواب بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء إصرار الادارة الامريكية على دعم كيان ارهابى يهدد الأمن القومى فى الولايات المتحدة وحليفتها الاستراتيجية فى منطقة الشرق الاوسط «إسرائيل»، كما طالب بوقف هذه المساعدات فورا خصوصا بعد الإعلان صراحة عن مساهمة امريكا فى تمويل عملية التحول الديمقراطى فى مصر، ومساندة الرئيس الاخوانى محمد مرسى وحكومته الجديدة برئاسة هشام قنديل، وتضامن معه فى هذا الاستجواب عدد كبير من النواب المعارضين.
وأضاف البلاغ :إنه بعد فحص ومناقشة الاستجواب المشار إليه، تقدم «وول جوسار» النائب الجمهورى عن ولاية «أريزونا» بمجلس النواب، بتعديل على قانون المخصصات الدفاعية لعام «2013 / 2014»، يتضمن حظر تقديم اى تمويل مادى او مساعدات عسكرية للكيانات والجماعات الراعية والداعمة للإرهاب – من وجهة نظره – فى كل من ايران وسوريا ولبنان وفلسطين، وجماعة الإخوان المسلمين فى مصر.. وحصل التعديل المقترح على دعم التحالف الجمهورى اليهودى، والمنظمة الصهيونية الأمريكية، وتمت مناقشته فى مجلس النواب الى أن تم إقراره بالأغلبية بتاريخ 19 يوليو الماضى، ثم احيل الى مجلس الشيوخ فى 23 يوليو وبدوره أحاله الى لجنة المخصصات بالمجلس لدراسته وانتهت الى ضرورة وقف المساعدات للإخوان.. بعد ذلك تم تقديم التعديل للرئيس باراك أوباما ووقع باعتماده ليصبح نافذا وسارى المفعول.
وأوضح البلاغ ان جميع الوقائع السابقة تؤكد ان جماعة الإخوان المسلمين على علاقة وطيدة بالجانب الأمريكى، وأنها تلقت تمويلا ودعما عسكريا منها، والدليل على ذلك أن الجماعة لم تعلق على الأحداث والمناقشات التى جرت فى مجلسى النواب والشيوخ فى هذا الشأن.. وطالب صاحب البلاغ بسرعة التحقيق مع المرشد العام لجماعة الاخوان الدكتور محمد بديع وقيادات الجماعة، ومخاطبة الإدارة الأمريكية لضم التعديل الذى أُدخل على قانون المخصصات الدفاعية للعام المالى الجديد، وكذلك الاستجواب المقدم من عضو مجلس النواب « فرانك وولف» الخاص بتقديم 50 مليون دولار للجماعة.. كما طالب بكشف ملابسات هذه الوقائع الخطيرة والغرض من حصول الإخوان على دعم عسكرى، خاصة انها لا تستند الى قانون ينظم وجودها وبالتالى فهى جماعة غير شرعية.. وبحسب الوقائع سالفة الذكر فإنها تنفذ مخططا امريكيا هدفه إغراق مصر فى سلسلة من الاضطرابات السياسية التى ربما تتطور الى حرب أهلية تتيح للجانب الامريكى التدخل فى الشئون المصرية.. من جهته أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله هذا البلاغ الخطير الى نيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا للتحقيق فيه والتأكد من المعلومات والاتهامات الواردة به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه «المرشد» وجماعته.