حجز دعوى تجريم "يسقط حكم العسكر" للنطق بالحكم نوفمبر القادم

حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد أبو السعود الدعوى رقم 834 لسنة 2014 المقامة من طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلى شعار "يسقط حكم العسكر"، إلى جلسة 25-11-2014 للنطق بالحكم.
وطالب طارق محمود في دعواه بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام، أو تم حمل هذا الشعار في التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد في الداخل أو الخارج، لكونه مهددًا للأمن القومى المصرى وكونه يشكل تحريضًا مباشرًا على المؤسسة العسكرية مستهدفًا في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب والجيش.
وجاء في الدعوى أنه دأب بعض الأفراد والجماعات في الفترة الأخيرة وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وانحيازها لجانب الشعب المصرى على ترديد شعار "يسقط حكم العسكر" في إشارة بالغة الإساءة إلى الجيش المصرى، ووصفه بالعسكر، وهو اللفظ الذي يطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص، وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلًا على الجيش المصرى الذي انحاز دومًا وعلى مدى التاريخ لجانب الشعب المصرى.