نما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث من العام وقد لا يبلغ النمو المستهدف الرسمي للمرة الأولى في 15 عاما وهو ما يزيد من المخاوف من أن يصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم عبئا على النمو العالمي. وفي مقابل تسارع إنتاج المصانع وثقة الحكومة في أن تظل سوق العمل مستقرة سجل قطاع العقارات مزيدا من التباطؤ وما زال الخبراء الاقتصاديون منقسمين حول ما إن كانت السلطات ستتدخل بإجراءات تحفيزية كبيرة مثل خفض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني نما 7.3% في الربع الثالث مقارنة به قبل عام وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من عام 2009. وجاء معدل النمو أعلى قليلا من النسبة التي توقعها بعض المحللين والبالغة 7.2%، لكنه دون معدل الربع الثاني البالغ 7.5%. وزادت البيانات من التوقعات بأن معدل النمو سيقل عن الهدف الرسمي لعام 2014 والبالغ 7.5% لتكون أول مرة يأتي فيها معدل النمو دون المستوى المستهدف منذ عام 1999. وواصل ضعف سوق العقارات في الضغط على النشاط الاقتصادي في الربع الثالث إذ هبطت إيرادات مبيعات العقارات ومشروعات البناء الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 لتقوض تأثير إجراءات تحفيزية سابقة ونمو طال انتظاره في الصادرات. وأظهرت بيانات أخرى أن إنتاج المصانع زاد 8.0% في سبتمبر مقارنة به قبل عام ليفوق التوقعات ويتعافى من أدنى مستوى في ست سنوات الذي سجله في أغسطس عند 6.9%.
