كشف المهندس رضا مهدى، وكيل وزارة الرى بالقليوبية، عن وجود خطة سنوية لتطهير الترع وإزالة الحشائش والمخلفات الطافية على سطح الماء خاصة في نهايات الترع، موضحًا أن الخطة تتكلف 60 مليون جنيه سنويًا. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من طرح عقود جديدة لتطهير الترع بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر الجارى لمده عام، ووضع برنامج زمنى لتطهير الترع طوال العام. مضيفا أن معظم الترع تمر داخل الكتل السكنية، والأهالي تقوم بإلقاء المخلفات بها ونحاول التغلب عليها بإزالتها. وأشار مهدى أن توزيع المياه بالمحافظة يتم بنظام المنوبات، ويوجد ببعض المناطق منوبات ثنائية وثلاثية على أن تتوفر المياه بالترع لمده 5 أيام، وغير موجودة لمدة 10 أيام، أما المنوبات الثنائية تتوفر لمدة 7 أيام وغير موجودة مثلها، ويتم تحديد فترة توافر المياه حسب نوع المحاصيل على أن يتم توصيل المياه بالتدريج، ويتم توفيرها رغم الصعوبات التي تتزايد نتيجة التحديات المائية. وأضاف مهدى أن القليوبية مقسمة على 3 أقسام ب 3 أدوار على 3 زمام، ولا أستطيع فتح المياه في وقت واحد، فلابد أن يحرص المزارع على أن يروى الأراضي أثناء المناورة، حيث ترسل مياه تكفى ثلث الزمام ولا تغلق الترعة إلا في حالة رى الجميع. وأكد أنه يوجد 358 ألف فدان زراعة بالمحافظة، ويوجد 3 مصادر رئيسية للرى بالقليوبية الموارد المائية "النيل"، المياه الجوفية "الآبار"، مياه الصرف الصحى المعالجة، وتبلغ مسافة أطول ترعة على مستوى المحافظة 1407 كم، ويوجد 31 بئرًا إنتاجية، و157 بئرًا مرخصة للأهالي، و31 بئرًا إنتاجية، كما أنه من المخطط عمل 8 آبار إنتاجية جديدة للمساهمة في حل المشاكل ببعض المناطق المتبعة. أما عن رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى فهو سلوك فردى يقوم المخالفون به في أوقات متأخرة، وللأسف فمن السلوكيات السيئة إلقاء سيارات الكسح ببعص الترع، كما أنه لا يوجد شبكة صرف صحى رسمية وعدم وجود وعى. وطالب بعمل شبكة صرف صحى رسمية، والتوعية بشكل مباشر عن طريق الوحدات المحلية ومجالس المدن، بالإضافة إلى الرقابة ويتم تحرير مخالفات طبقا للقانون رقم 48 لسنه 1982 " قانون التلوث"، مؤكدا أنه يتم عمل نحو 400 مخالفة شهريا.