بمساعدة موظف بالبنك.. سيدة أعمال تستولى على أموال البنوك بمستندات مزورة.. أسست شركة وهمية وحصلت على تسهيلات وبطاقات ائتمانية بأسماء موظفين..المتهم سهل الجريمة مقابل 30% من كل قرض

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدة أعمال وموظف بأحد البنوك، قاما بالاستيلاء على أموال البنك بمستندات مزورة ووردت معلومات للواء محسن اليمانى – مساعد الوزير– مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بأن إحدى السيدات تحتال على بعض البنوك العاملة بالبلاد؛ للاستيلاء على أموال طائلة منها بمساعدة أحد موظفى البنك.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر نائب مدير الإدارة، وبرئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.
شركة وهمية
أسفرت التحريات عن أن إحدى السيدات أنشأت شركة وهمية، وتقدمت لأحد البنوك بمستندات مزورة للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء أشخاص (لم يطلبوا تلك التسهيلات) على أنهم موظفون لديها في الشركة الوهمية، وبمساعدة أحد موظفى البنك حصلت على تلك القروض وصرفتها.
وتبين أن وراء هذا النشاط كلًا من (هند ع م ب) سيدة أعمال مقيمة التجمع الخامس –القاهرة الجديدة [سابق اتهامها في 106 قضايا "شيكات- تبديد – نصب" ومحكوم عليها في البعض منها، و(وسيم م م م ح) رئيس قسم خدمة العملاء بأحد البنوك – مقيم التجمع الثالث - القاهرة الجديدة.
مليون ومائتى ألف جنيه
وتمكنت بذلك من الاستيلاء على مبلغ مليون ومائتى ألف جنيه، بينما يقوم الثاني بقبول تلك المستندات المقدمة من الأولى "رغم علمه بأنها مزورة "وتسهيل الحصول على القرض مقابل حصوله على نسبة 30% من قيمة كل قرض، وقيامه بتدوين عناوين مراسلات "المجنى عليهم" على محل إقامة الأولى.
وتمكنت بذلك من استلام بطاقات ائتمانية بقيمة القروض بأسماء "المجنى عليهم" وصرفت قيمتها باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصراف الآلى.
وعقب تقنين الإجراءات وفى مأموريات متتابعة تمكن المقدمون إسماعيل متولى وسمير البابلى ومحمد الشناوى والرائد محمد طلال من ضبطهما وعثر بحوزتهما على كمية من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية لشركات وهمية، وكميات من استمارات مرتبات موظفين منسوبة لشركة الإسكندرية خالية البيانات، تفويض للمتهمة الأولى "مزور" باستلام بطاقات الصراف الآلى الخاصة بالمجنى عليهم، خطابات باسم الشركات الوهمية موجهة لأحد البنوك بأسماء المجنى عليهم تفيد على غير الحقيقة أنهم موظفون بالشركة بمرتبات مرتفعة، كمية من صور بطاقات الرقم القومى الخاصة بضحاياهما، إيصال سحب باسم أحد الضحايا بمبلغ 280 ألف جنيه من أحد البنوك.
موظفو الشركة
باستدعاء المواطنين المدون بياناتهم بالمستندات المضبوطة لدى المتهمة قرروا عدم تقدمهم لأي بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية أو صرف قيمتها، وأن المتهمة سبق وأن حصلت منهم على صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، لاستخراج وثائق تأمين على الحياة لهم واستخدمتها في ارتكاب الواقعة دون علمهم.
تولت نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.