قالت مجموعة العشرين: إنها اقتربت كثيرا من إضافة تريليوني دولار للاقتصاد العالمي وتوفير ملايين الوظائف، لكن استمرار الركود في أوربا يظل حجر عثرة كبيرا. وأعلن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية المجتمعون في مدينة كيرنز الأسترالية - وفقا لما نقلته رويترز - إحراز تقدم في حماية النظام المالي وسد الثغرات الضريبية التي تستغلها شركات عملاقة متعددة الجنسيات. وتناولوا القضية الشائكة الخاصة بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقمة مجموعة العشرين في ضوء الأحداث في أوكرانيا.. وأجمع المشاركون على مواصلة الضغوط الدبلوماسية مع ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية حضور بوتين. وقال جو هوكي، وزير الخزانة الأسترالي الذي استضاف الاجتماع: "نحن عازمون على دعم النمو والدول مستعدة لاستخدام جميع أدوات الاقتصاد الكلي - النقدية والمالية والسياسات الهيكلية - في مواجهة هذا التحدي". وتقدم المشاركون بنحو ألف مقترح لإجراءات تعزيز النمو بواقع 1.8 بالمائة بحلول عام 2018، أي قرب الهدف الطموح لزيادة بمقدار نقطتين مئويتين وهو الهدف الذي تبنته المنظمة في فبراير. ومبعث القلق المشترك أن تضر مشاكل الاقتصاد الأوربي بآخرين.. وأشار وزير الخزانة الأمريكي جاك لو، لنقاط خلاف "فلسفية" مع بعض من نظرائه في أوربا، ولاسيما بشأن الحاجة لإجراءات تحفيز في المدى القريب. وقال لو: "ما يقلقني أن يقود تأجيل جهود تعزيز الطلب لوقت طويل إلى تفاقم الظروف المعاكسة وما تحتاجه أوربا هو شيء من التحفيز الإضافي للاقتصاد". ولم يتفق مع طرحه وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، الذي شدد على الحاجة لإصلاحات هيكلية وقيود صارمة على الميزانيات.. وستحال المقترحات الخاصة بتعزيز النمو العالمي إلى قمة مجموعة العشرين التي تعقد في برزبين في نوفمبر.