حمدى الفخرانى مرشداً لجماعة الإخوان المسلمين!

فوز الرئيس محمد مرسى القيادى السابق بمكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة بالمقعد الرئاسي حول الإخوان من جماعة محظورة لجماعة حاكمة، منذ ذلك الحين تعالت الأصوات المطالبة بتقنين أوضاع الجماعة قانونا وإخضاعها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، والكشف عن مصادر تمويلها لكن دون جدوى الأمر الذى دفع حمدى الفخرانى النائب السابق بتقديم طلب لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لتأسيس جمعية باسم الإخوان المسلمين، وجاء ذلك بالتزامن مع نظر مجلس الدولة لدعاوى حل الجماعة مما اربك حسابات مكتب الإرشاد.
النائب السابق حمدى الفخرانى قال ل "فيتو": انا رجل سياسة ولا شأن لى بالعمل الاهلى والجمعيات لكن السبب الحقيقى وراء تقديمى للطلب هو الضغط على الجماعة لتقنين أوضاعها القانونية ، لأن من حق الدولة والمواطنين معرفة مصادر تمويل هذه الجماعة، معتبرا رفض الإخوان الخضوع لرقابة الدولة خروج على الشرعية واستهزاء بالقانون و"فرد للعضلات" وهو نفس أسلوب الحزب الوطنى المنحل .
الفخرانى أكد انه تأكد من كذب ادعاءات محامى الاخوان بأن الجماعة لها كيان قانونى ومشهرة، مشيرا إلى أن سجلات وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تخلو من اى مستند هذا بالإضافة إلى صدور حكم فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بحل الجماعة.
رمضان الغندور المتحدث الرسمى لنقابة المحامين فجر أمرا غاية فى الخطورة بقوله: إذا افترضنا أنها جماعة دعوية، فعلى رئيس المجلس الصوفى التصدي لهذه الجماعة لأنها لا تنتمى لاي جماعة منصوص عليها فى القانون الصوفى، وهذا القانون هو الوحيد الذى يسمح لأى جماعة ان تعمل تحت اسم " جماعة دعوية " وحتى قانون الجمعيات لا ينطبق على قانون جماعة الاخوان المسلمين إلا إذا قامت بتغيير أغراضها وأهدافها وتتبع ما نص عليه قانون الجمعيات من مجلس إدارة وجمعية عمومية وان تشارك فى الاتحاد التعاونى للجمعيات، ولذلك فإن حل هذه الجماعة ومصادرة اموالها ومقراتها لايكون بالمظاهرات ولكن بحكم محكمة وفعلا هناك طعن منظور امام مجلس الدولة.
الدكتور محمد الشهاوى- رئيس المجلس الصوفى- اكد ان جماعة الاخوان المسلمين غير مسجلة كجماعة دعوية بالمجلس الصوفى طبقا لقانون الطرق الصوفية.
"الشهاوى" اعترض على وصف جماعة الاخوان بالدعوية لأنها تعمل بالسياسة بدليل ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وغالبية الوزراء من أعضائها.
وأضاف بقوله:"اذا كانت الجماعة مسجلة فى وزارة التأمينات الاجتماعية كما يدعى محاميها فلايجوزلها العمل بالسياسة وفقا لقانون الجمعيات الاهلية ، لذلك يجب حل هذه الجماعة لأنها مخالفة للقانون"
"فيتو" تابعت الطلب المقدم من الفخرانى بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لمعرفة آخر التطورات، وأكد مصدر بالوزارة ان الطلب ليس الوحيد بل سبقه ثلاث طلبات اخرى ، لكنها لم تكن جادة ولم تستحوذ على الصخب الإعلامى الذى صاحب طلب الفخرانى.
وكشف المصدر انه فى حالة استيفاء " الفخرانى " للأوراق المطلوبة ستوافق الوزارة فورا على إشهار مؤسسة تحمل اسم جماعة الاخوان المسلمين وهى شروط بسيطة تتمثل فى تخصيص مبلغ 250 الف جنيه للإنشاء ألا يتعدى تمثيل الأجانب 25%من أعضاء مجلس الادارة، وان تخضع الجمعية بالكامل لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات خصوصا فى الامور المالية.
وأشار المصدر الى ان وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية طلبت من الجماعة اكثر من مرة تقنين أوضاعها، لكن لم يحدث شىء بحجة ان مكتب الإرشاد معترض على قانون الجمعيات الحالي الذي يرفض عمل الجمعيات الأهلية بالسياسة وفقا للمادة 11منه.
الدكتور جمال نصار القيادى بجماعة الاخوان المسلمين رفض التعليق على الموضوع واكتفى بقوله "ربنا يوفقه" وانا اعرف الفخرانى جيدا لأنه "بلدياتى"!